الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

- قيام مجلس لشعب بوضع التشريعات المنفذة للاستفتاء : يعتبر تكليف مجلس الشعب بوضع بعض التشريعات – وهي التشريعات المنفذة للاستفتاء - تحصيل حاصل ، لأنه هو صاحب الاختصاص التشريعي الطبيعي بحكم الدستور ، دون حاجة إلى استفتاء شعبي أو تقويض من الناخبين . اذ تنص المادة ٨٦ من دستور ۱۹۷۱ على أن « يتولى مجلس الشعب (( سلطة التشريع غير أن التشريعات التي يضعها المجلس بهذا الخصوص يجب أن تظل في اطار أحكام الدستور فلا تخالفها ، وإلا كانت قوانين غير دستورية ، لأن الاستفتاء وحده لا بصرف النظر على استنادها إلى الاستفتاء الشعبي يقوى على تعديل الدستور أو تغيير أحكامه ، إلا إذا تم ضمن اجراءات التعديل المنصوص عليها بالمادة ۱۸۹ من الدستور ، كما سبق أن أوضحنا عند دراستنا للاستفتاء التعديلي . - تولى المدعي الاشتراكي سلطة التحقيق والادعاء : للمدعي الاشتراكي سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لمخالفة أحكام قانون حماية الجبهة الداخلية الذي صدر تنفيذاً للاستفتاء - وله في ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فيما عدا الحبس الاحتياطي . وعليه تبليغ مجلس الشعب بما تتخذ من اجراءات تطبيقاً لهذا القانون وذلك طبقاً للمبدأ الخامس من مبادىء الاستفتاء والمادة الحادية عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية وتنص المادة ۱۷۹ من دستور ۱۹۷۱ على أن « يكون المدعي العام الاشتراكي مسؤولاً عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق يخلق نوعاً من التفرقة الضارة بين فئات الشعب . وعلى أساس قول الله تعالى في وجوب اسناد الأمر إلى أهله « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . ( الاية رقم ٧ من سورة الانبياء ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.