من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٩٢

قيام وحدة تعلو على مجموع الأفراد تمثلها سلطة تنتهي . الأفراد إزاءها بالتعاقد على اختيارها وتفويضها ، ليسير الناس على مقتضى قانون التضامن Solidarité بمشاركة الجماعة ككل" في المنافع والمضار (1) وقد انتقد الفقيه الفرنسي الكبير ديجي Duguit أن ينسب للفرد حقوقاً سابقة على وجود المجتمع من الوجهة النظرية ، إذ أن فكرة الحق لا تظهر إلا في الجماعة حين يوجد صاحب الحق Sujet actif ويوجد من يستعمل إزاءه أو في مواجهته الحق Sujet passif. كما أبرز ديجي مشكلة تعيين السلطة التي تحدد حقوق الفرد الطبيعية عملياً ، فهي إما أن تعطي للفرد نفسه صاحب الحق أو تعطي للدولة التي عليها كفالة الحق وضمانه ، وهذا يسوق إلى الفوضى أو الاستبداد. كذلك أشار ديجي إلى أن المذهب الفردي يكتفي بفرض القيود السلبية على نشاط الأفراد حين يلزم ذلك لحماية حريات المجموع ، ولكنه لا يفرض التزامات إيجابية Obligations actives على الفرد بأن يعمل شيئاً إزاء غيره من الأفراد ، كما لا يفرض التزامات إيجابية على الدولة إزاء الأفراد بأن تتيح لهم وسائل التعلم والعمل والتأمين الاجتماعي . على أن ديجي وإن انتقد القانون الطبيعى والمذهب الفردي كأدوات فنية استخدمت لتقييد سلطة الدولة وتقرير وجود مبادىء عليا تحكمها ، فإنه يقر من ناحية المبدأ أن السلطة الحاكمة في أي بلد ينبغي أن تكون مقيدة بقانون أعلى ، وهذا القانون الأعلى غير مكتوب ويطلق عليه ديجي و القاعدة القانونية ) La règle de droit وهي تحمل بين طياتها جزاءها الاجتماعي Sanction Social لأنها وليدة رابطة وثيقة بين أفراد المجتمع هي التضامن الاجتماعي Solidarité Sociale . وأفراد المجتمع إذ يستشعرون قوة هذه الرابطة فيما بينهم لا يحجمون عن استنكار ما يوجه إلى هذه الرابطة من تجاهل وعدوان بل ومقاومة ذلك . وهكذا يحد من غلواء الدولة في (۱) زهدي يكن ص ٢٥٦ ، علي علي منصور ص ٣٣ وما بعدها ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.