مهما كان هذا الفعل أو ما ينتج عنه . ومن ثم يكون على الأفراد جميعهم . يجعلوا إرادتهم خاضعة لإرادته وأحكامهم لحكمه ، وهذا أكثر من الموافقة أو الرضا ، إنه وحدة حقيقية لهم في شخص واحد ، نتجت من عهد تم بين كل فرد وآخر ، كأن كل فرد قال للآخر : إنني أفوض هذا الفرد أو ذلك الجمع من الأفراد وأمنحه حقي في حكم نفسي كذلك تمنحه أنت حقك أعماله » . وصاحب هذه السلطة هو ( السيد » وكل من عداه
وتجيز جميع
إنما هم « رعاياه » .
وهكذا أمكن أن تسوق ( نظرية العقد الاجتماعي » إلى نتائج متباينة متناقضة وفق الأهواء والأفكار المسبقة التي تسيطر على القائلين بها من ضمان الحرية أو تبرير الاستبداد ... وتصوّر « العقد الاجتماعي » المفترض لا يمكن ( دعمه بوقائع التاريخ ، التي يتحدث أقدم ما وصلنا منها عن « جماعات » لا عن أفراد منعزلين . وقد اضطر روسو إلى القول بأن حياة العزلة قد تداخلت وتعاصرت مع حياة الجماعة دون سبق زمني (1) ! !
والحق أن تصوّر ( قانون الطبيعة » أو « مبادىء العدالة » في المجال السياسي قد تأثرا بمعايير متباينة متناقضة ، فالنزعة الفردية Individualisme تميل إلى تقرير حقوق ثابتة للإنسان الفرد بصفته إنساناً وعلى واضع القوانين وصاحب السلطة أن يراعيها لأنها فوق أي قانون وسلطة ، وليس له إلا أن يحدد نطاق ممارسة تلك الحقوق من جانب الفرد بحيث لا يمس ممارسة الآخرين لحقوقهم بقدر مساو لحقوق ذلك الفرد . أما النزعة الجماعية Socialisme فتذهب إلى أن قانون الطبيعة ومبادىء العدالة ينبغي أن يرد معيارها إلى حاجة كل فرد إلى الآخر، ومن ثم تكون غاية التعاقد عند أصحاب هذه النزعة هي
(1) أنظر للتفصيل بحث كاتب هذا المقال بعنوان « بين عقد الإمامة في تاريخ الإسلام وفقهه ونظرية العقد الاجتماعي » في العدد الأول من مجلة كلية العلوم الاجتماعية ١٣٩٧ هـ – ١٩٧٧ م والمراجع المشار اليها بالحواشي .
۹۱
ص ٩١