ممارسة سلطتها قيد ليس مستمداً من شيء سابق على وجود المجتمع ذاته بل
Réaction Sociale
متولد عن حياة المجتمع وتضامنه والمجتمع بلا شك سابق على وجود الدولة والقاعدة القانونية عند ديجي هي أعلى من الدولة وطاعتها مفروضة على الدولة والأفراد معاً ، وهي تتقرر حين يحس المجتمع أنها ضرورية لكفالة روابط التضامن الاجتماعي ويتفق مع الحق والعدل، ومن ثم فهي واقعية مرنة متطورة متغيرة وليست مثالية ثابتة كالقانون الطبيعي ) عند من يقولون بثباته ) ، لكنها قديمة سابقة في الزمن على الفقه والقضاء وحتى على العرف . والجزاء في حالة انتهاك مثل هذه القاعدة القانونية هو ردّ فعل في الشعور العام للمجتمع شأنه أن تتحول تلك القاعدة القانونية غير المكتوبة من إلى قانون مكتوب . وهكذا تكون الوسيلة التي اقترحها ديجي لتقرير القانون الأعلى مرتبطة أساساً بالشعور العام ، وهي «مسألة ضمير » Conscience إذ مرجع ( القاعدة القانونية » إلى «ضمير المجتمع حين يحس أنها ملزمة للدولة » ... ترى ماذا يكون السبيل لقياس ( ضمير المجتمع ) والتحقق من أن الأفراد إنما يعبرون بآرائهم عن « الضمير الجماعي » لا عن تقديراتهم ( الفردية » الخاصة ؟؟ ... وما عسى أن تكون السلطة المنظمة التي تتولى التعرف على هذه القاعدة القانونية » وتحديدها وصياغتها ؟؟ )
حقوق الإنسان في الوثائق الدستورية :
(1)
Affaire de
إن فكرة إعلان ( حقوق الإنسان » التي تعتبر ، أصيلة وأزلية ، ومن ثم فهي تسبق أي تشريع وتحكمه ولو كان تشريعاً دستورياً قد تبلورت خلال الثورة الأمريكية على بريطانيا . وقد نص إعلان استقلال الولايات المتحدة
...
(1) أنظر للتفصيل بحث كاتب هذا المقال الذي سلفت الإشارة إليه « بين عقد الإمامة . الخ .. في العدد الأول من « مجلة كلية العلوم الاجتماعية ، والمراجع المشار إليها في الحواشي .
۹۳
ص ٩٣