(۱)
...
وماذا
للمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . والحق أن محاولات المحدثين لتحديد مفهوم القانون الطبيعي، أو إدخال عناصر متغيرة فيه لم تزد فكرة هذا القانون إيضاحاً ... فماذا يدركه واضع النظم القانونية من جدوى وغناء إذا كان يستهدي قواعد متغيرة متحولة ليس لها ثبات ؟؟ يفيده من أمور ليست محل اتفاق في فهم طبيعتها أو في تحديدها وإعمالها . والمشكلة الكبرى للقانون المثالي هى أن تحديد المثل الأعلى للقانون يخضع لاختلاف الميول والنزعات ووجهات النظر ... » بين بني الإنسان ، وهذا ما يؤدي بالقانون الطبيعي إلى أن يفشل في تحقيق غايته والتزام واضعي القوانين
(۲)
}
على أن فكرة القانون الطبيعي قد استمرت تعمل خلال العصور الحديثة بصورة من الصور ، واقترنت أحياناً بفكرة أخرى مقاربة هي « مبادىء العدالة » . كما أثمرت فكرة القانون الطبيعي تصورات نظرية أخرى لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل ( نظرية العقد الاجتماعي » وغيرها من النظريات التي اتجهت لتقرير حقوق أصيلة للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة ومهيمنة على تلك السلطة ، وهي نظريات انتهت إلى فكرة «حقوق
الإنسان » .
فكرة مبادىء العدالة :
يمكن القول بأن مراعاة ( العدالة ) كأصل عام يوجه واضعي القوانين التي وجهت جهود
مي
والقضاة شيء قديم ، فقد كانت اعتبارات العدالة قضاة الرومان سواء المختصين منهم بقضايا المواطنين أو المختصين بقضايا
(۱) زهدي يكن ص ٢٥٣
―
٢٥٨، محمد علي عرفة ص ۲۷ - ۳۱ ، علي علي منصور ص ٩٧ -
(۲) محمد علي عرفة ص ۳۱ – ۳۲ .
٨٦
ص ٨٦