الأجانب في تقرير المبادىء ، وهي الجهود التي برزت وأخذت مكانها في تاريخ القانون الروماني خلال الفترة المعروفة بالعصر الكلاسيكي أو العلمي ۱۳۰ ق . م . ٢٨٤ م ) ومن ذلك ما قرره البريتور من وسائل الحماية الملكية المكتسبة بغير الطرق المحددة في القانون المدني ، ولحماية المتعامل تحت تأثير غش أو إكراه . وهكذا قامت أحكام القانون البريتوري بجانب نصوص القانون المدني تكملها أو تعدلها كما سلف الذكر . وكان في قانون الشعوب بوجه خاص مجال فسيح لمراعاة مبادىء العدالة ، كما كان له أثره في توجيه البريتور المختص بالمواطنين الرومان إلى تلك المبادىء (1)
وكانت فكرة « القانون الطبيعي » قد انتقلت إلى انجلترا عن طريق الآداب اليونانية والقانون الروماني ، ثم بدأت فكرة ( العدالة » تبرز هناك منذ القرن الثالث عشر الميلادي ، وتقول بأن مبادىء العدالة ينبغي أن تتفوق على مبادىء القانون العادي السائد Common law أو القانون الحرفي المتشدد كما يوصف أحياناً Strict law وإنما يرشد إلى مبادىء العدالة الضمير Conscience والوجدان ، ممثلاً في ) ضمير الملك » اذ يختص الملك بامتياز توزيع بين رعاياه بمختلف الوسائل ، سواء أكان ذلك بتطبيق القانون العادي السائد أو بمراعاة مبادىء العدالة التي يهتدي إليها الملك بإلهام ضميره ، فهو أبو
وينبوع
العدل
•
Fountain of Justice
العدالة
وقد
الشعب Pater paterae كانت العرائض تسأل الملك أن ينظر الشكوى بحق « العدل والإحسان » أو الضمير والقانون » أو « الرحمة والحق » أو « العدل والصلاح » . وكان الملك ينظر تلك العرائض في مجلسه ، ثم شكلت محكمة في القرن الرابع عشر الميلادي برئاسة مستشار الملك Lord Chancellor كانت تدعى العدل » أو « الضمير » أو « محكمة المستشار »
Chancery Court
هذا المستشار هو حامل الخاتم الملكي الأعظم Great seal
(۱) عمر ممدوح مصطفى ص ۱۰۲ - ١٠٦ ، زهدي يكن ص ٢٤١ - ٢٤٥
،
محكمة
، وكان
كما كان
AY
ص ٨٧