من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٨٥

و السلطة والحرية ، وحق الجماعة وحقوق الأفراد . وقد أكد الفقيه الفرنسي المحدث بلانيول Planiol بوضوح أن مبادىء القانون الطبيعي التي يمكن التسليم بها عامة مجملة ، ومحدودة معدودة ، وهي قد تدخل في نطاق القانون الوضعي أو تسري خلاله ، لكنها لا يمكن أن تكون قانوناً قائماً بذاته يغني عن وضع الأنظمة القانونية المفصلة . يقول : « إننا لو قلنا إنه يجب على واضع القانون أن يضمن للفرد حياته وحريته ، وأن يكفل له حرية تداول المال ) أي كسبه وتملكه والتصرف فيه ) وحرية العمل ، وأن يحمي النظام الاجتماعي والخلقي من المساس بهما ، وأن يعترف بالحقوق والواجبات في نطاق الأسرة - لو قلنا ذلك لكنا بعيدين جداً عن تفصيل القواعد القانونية التي يحويها قانون وضعي معين ، في حين أننا نكون قد استنفدنا تقريباً مبادىء القانون الطبيعي ) . ومن هنا ذهب الفقيه جوسران إلى القول بأنه إلى جانب ما يتضمنه القانون الطبيعي من الحقائق الثابتة التي لا تتغير تلك التي لها في النفوس من القوة ما للمعتقدات الثابتة على مر الزمن ، ومنها احترام الكلمة ، والقوة الملزمة للعقد ، وعدم رجعية القوانين ، وتعويض الضرر ... » ، فإن القانون الطبيعي يتضمن أيضاً - في رأي جوسران - و ما يوجد من ميول مشتركة وشعور قانوني عام لأجل تحقيق إصلاحات يحس بها أبناء الجيل في عصر بعينه وفي بلد يكون قد بلغ مستوى حضارياً موحداً » . ويضرب جوسران أمثلة على ذلك بما لوحظ في السنين الأخيرة ( من ميل عام لتقليل الفروق الاجتماعية ، واهتمامه بإعلان التصرفات القانونية وتسجيلها ، وبالحيلولة دون إساءة استعمال الحق ، وبتشجيع الزواج ... وهي تيارات قانونية لا تقاوم من شأنها أن تحدث قانوناً عالمياً، وهكذا يلزم عند وضع القواعد القانونية في نظر جوسران احترام الأصول الخالدة إلى جانب مسايرة الأفكار المتغيرة وفقاً Λο
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.