قد ذهب إلى القول بأن القانون الطبيعي هو القانون الذي يكون أكثر انسجاماً مع القانون الوضعي ، وبذلك جعل القانون الوضعي هو الأصل المتبوع والقانون الطبيعي هو التابع المحتذى ! وكان أشد المعادين للقانون الطبيعي وطأة هم أنصار مذهب ( الوضعية أو الواقعية القانونية ( Positivisme juridique . وهكذا أخذت تتراجع فكرة ( القانون الطبيعي » عند من بقي على الولاء لها
ومناصرتها ، فلم يعد ذلك القانون عندهم مجموعة قواعد مفصلة ثابتة ، بل غدا مجرد مؤشر لواضع النظم القانونية عند عمل القوانين المختلفة المتغيرة ، وهذا المرشد هو المثل الأعلى الذي يهدي إلى الغاية الصحيحة ولا يمكن إنكاره ، ومن شأنه أن يعطي ما يوضع من قواعد قانونية صفتي الكمال والترابط حتى لا تكون تلك القواعد مفككة مشتتة غير متماسكة وغير متسقة . وتواضع هؤلاء المناصرون فجعلوا القانون الطبيعي أيضاً نسبياً يتغير بظروف الزمان والمكان ويقبل التعديل والإصلاح لكنه ينبني على العدل المطلق الذي لا يضع قواعده الإنسان وإنما واجبه أن يكتشفها . فقانون الطبيعة إذن ليس سوى مبادىء مأثورة ) Maximes مبنية على قواعد العدل Equite وحسن الإدراك bon sens ، وهي تؤثر على واضع القانون فيلزمه اتباعها » ! ! وقد ظهر ما يسمى « بمذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير » Doctrine و من أشهر القائلين به الفقيهان الفرنسيان لابي Labbe وسالي Saleilles . ويقر أنصار هذا المذهب بوجود مبادىء مستقرة غير متغيرة هي أساس القانون الطبيعي وتهدي هذه المبادىء لوجوب تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ، كما تفرض على كل فرد أن يشعر أن من ألزم واجباته احترام حقوق الآخرين وفقاً لما يقتضيه ضمان العدالة والنظام في المجتمع. لكن تقرير مقتضيات العدالة والنظام وحدودهما وتعيين واجبات الأفراد وحقوقهم بالضبط هي أمور لا يمكن تحديدها بصورة ثابتة دائمة إذ أنها ترتبط بأحداث المجتمع التي هي دائمة التغير والتحول كما أنها تتوقف على اختلاف وجهات النظر بشأن تحديد العدالة والنظام
du droit naturel à contenu variable
6
ΛΕ
ص ٨٤