قد احتفظ بجاذبيته وتأثيره على التقنين المدني المصري الذي صدر في أواسط القرن العشرين الميلادي (١٩٤٩ م ) . فقد جعلت مادته الاولى القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً احتياطياً تالياً للعرف والمبادىء الشريعة الإسلامية عند خلو التقنين من نص يحكم النزاع. وكان قد سبق نص يحيل إلى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة فقط في المادة ۱۱ من القانون المدني المختلط الذي صدر ليحكم المنازعات التي يكون الأجانب طرفاً فيها أو كل أطرافها .
وقد هوجمت فكرة القانون الطبيعي من قبل عدد من المفكرين المحدثين مثل باسكال Pascal وهوجو Hugot الفرنسيين وغيرهما . وكان القول بقانون مستقل عن إرادة البشر مستمد من طبيعة الأشياء ذاتها يخلع على مثل هذا القانون طابعاً غيبياً ينتمي لما وراء الطبيعة والحس ( طابعاً ميتافيزيقياً metaphisique)، ومن أجل ذلك لقى القانون الطبيعي معارضة شديدة من جانب الفقهاء الألمان ومن نحا نحوهم . ولم ترتض ( المدرسة التاريخية ) من الفكر القانوني الحديث فكرة القانون الثابت الذي لا يتغير ، إذ القانون عندها في
أن
حركة مستمرة متجددة حتى يلائم الأحوال الاجتماعية المتغيرة التي ينبغي يراعيها القانون دائماً ، بحيث يأتي نتيجة ما يمليه الشعور العام والحاجة العامة . ومن أعلام تلك المدرسة سافيني . والمفكرون الذين أقروا بوجود مبادىء غريزية عامة مستقرة كتلك التي تضمنها القانون الطبيعي قد أنكروا أن يشتغل علماء القانون بأفكار مبهمة مطلقة كالقانون الطبيعي ، أو بوضع قانون فطري لجميع الشعوب يتصف بالدوام والعموم ، وهم يحتجون بأن وقائع التاريخ لم تعرف مثل هذا القانون ، بل إن ما عرف من قوانين كانت تتباين فيما بينها وكانت تتضمن دائماً ما يعارض المبادىء التي تنسب للقانون الطبيعي من جانب القائلين به ، ولم يخرج القانون الروماني أو القانون الفرنسي القديم عن هذه الحقيقة. ومن الطريف أن بعض المعارضين لفكرة القانون الطبيعي
١٩٥١
م ص
۲۳ - ۲۷ ، علي علي منصور : ص ۹۵ – ۹۷ ، ۱۰۵ - ۱۰۷ ،
مارتیان ص ۱۰۲ - ۱۰٤ ، ۱۱۱ - ۱۱۲
جاك
۸۳
ص ٨٣