من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٨٢

Leibnitz القانون الطبيعي في الوجود» ! كما نسب للفيلسوف ليبنيتز ( ١٦٤٦ - ١٧١٦ م ) شيء من هذا المعنى . فمنذ القرن ۱۷ م أصبح الإله في زعم مفكري أوربا حامياً فحسب لثالوث من ( المطلق » الكائن بذاته يتألف من الطبيعة والعقل والقانون الطبيعي ، وهو ثالوث يتسلط على الناس حتى لو لم يكن الإله موجوداً . ويعني ذلك أن القانون الطبيعي داخل في كينونة الأشياء كجوهرها تماماً وهو سابق على أية صياغة ويعرفه العقل البشري حتى دون مدركات المعرفة التصورية والعقلية. ومن ثم رفعت الإرادة البشرية إلى درجة المطلق » أو « المثال الأفلاطوني » وحلت محل ( الإله » في التفكير « العلماني » وربما « الالحادي » أيضاً - الذي عرفته أوربا الحديثة ، وغدت هذه الإرادة أو الحرية البشرية للقانون الطبيعي . وقد شارك في مناصرة فكرة القانون خلال القرنين ۱۷ ، ۱۸ م بافن دورف البروسي ودوما الفرنسي وارتأى هؤلاء وغيرهم من أنصار الفكرة أن الأنظمة القانونية هي ثمرة الفكر الإنساني و أن الإنسان يستنبطها بذوقه من مبادىء تصورها واعتبرها المثل الأعلى المتصف بالكمال والذي لا يقبل التغيير. ومن ثم ينظر إلى تلك المبادىء كنموذج تنبغي محاكاته عند وضع أي نظام قانوني. فالقانون الطبيعي في نظر أنصاره إذن أزلي أصيل كامن في طبيعة الأشياء منذ البدء primitif الطبيعي مباشرة ويفرض نفسه فوراً على كل كائن حي immédiat شامل لكل زمان ومكان universel لا يتغير uniforme, invariable : C ، وهو يؤثر كما أنه عام كذلك فإنه قانون موحد ثابت وقد كان للقانون الطبيعي الطبيعي أثره على القوانين التي وضعت في أوائل القرن ۱۹ م بدول أوربا مثل القانون الفرنسي والقانون النمسوي . فقد نصت المادة ٧ من القانون النمسوي الصادر سنة ۱۸۱۱ م مثلاً على أنه إذا لم يكن لدى القاضي نص يحكم النزاع المطروح أمامه فعليه أن يطبق قواعد القانون الطبيعي . كذلك وجد مثل هذا النص في قوانين أوربية أخرى صدرت خلال القرن ۱۹ م . والغريب أن هذا النص (1) (۱) زهدي يكن ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ، محمد علي عرفة : مبادىء العلوم القانونية - ط ۲ – القاهرة - ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.