معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٧٣

علمت أن ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم و (٣٤) وليس يجب على المسلم أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول مايعمل به عن أحد . إلا عن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله ، بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف . وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم، كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها وأحوال العرب ، بخاصة فى زمان البعثة ، وما كان الناس عليه زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى ، وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار فإن لم تسمح حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه إلا أن يسأل العارفين بهما ، وله ، بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل على ما يجيب به ، سواء كان السؤال فى أمر الاعتقاد أو فى حكم عمل من الأعمال. فليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ) (٣٥) - وفيما يتعلق بترك الإسلام الحرية للناس فى اختيار أشكال الحكومات ومؤسسات السلطة ، كي تتفق مع مصالحهم ، وتتطور بتطور هذه المصالح ، اقتبست ( السياسة ) من كلمات الأستاذ الإمام قوله : ... فوضح من كل هذا أن تصرف الواحد فى الكل ممنوع شرعا ، وأن الرعية يجب عليها أن تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا يخرجان عن جد الشريعة الحقة ، وأن الولاة يجب عليهم استشارة ذوى الرأى فى مصالح البلاد ومنافع العباد ، وأن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة ، فمن رامها فقد رام أمرا شرعيا قضت به الشريعة وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا ، بحيث لو منعناه لاكتسبنا بذلك إثما مبينا ، ومعلوم ان الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة معروفة للشورى عليهم ، كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المراد منها ، فالشورى واجب شرعى ، وكيفية إجرائها غير محصورة (٣٤) المرجع السابق ، ص ۷۲ - ۷۳ . (٣٥) المرجع السابق ، ص ٦٨ - ٦٩ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.