توافقها أو اختلافها مع الإسلام كدين ، تتقدم جريدة ( السياسة ) بمقال على جانب كبير من الأهمية والخطورة والدلالة والمغزى، تحت عنوان ( الخلافة والسلطة الدينية في رأى الشيخ محمد عبده ) (٣٠) تفتتحه بكلمات تقول فيها :
بمناسبة ما يجرى فى الصحف من حديث الخلافة وأصول الحكومة الإسلامية ، بدا لنا أنه قد يكون من المفيد للبحث أن نضع بين أيدى القراء صورة من مذهب المرحوم الأستاذ الشيخ محمد عبده في الموضوع ، وجدير بأقوال الأستاذ الإمام أن تكون تنبيها للغافلين وذكرى للذاكرين » .
ثم تفسح ( السياسة ( المكان لنصوص مقتبسة من كتابات الأستاذ الإمام تعالج أهم النقاط التي عالجها كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ، على نحو يوحي بأن ما قاله على عبد الرازق مفصلا فى عديد من هذه النقاط قد سبقه إلى إيجازه - بنفس المنطق ومن نفس الموقع - الأستاذ الإمام ..
أساساً والنصوص المقتبسة من الشيخ محمد عبده في هذا المقام تدور
نقاط (۳۱)
:
حول خمس
١ - ففيما يتعلق بمدنية السلطة فى الإسلام ، اقتبست الجريدة من كلمات الأستاذ الإمام قوله : « فالأمة أو نائب الأمة هو الذى ينصبه ( أى الخليفة ) ، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه ) (۳۲)
})
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرنج ثيوكراتيك» أى سلطان إلهى ، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقى الشريعة عن الله وله حق الأثرة والتشريع ، وله فى رقاب الناس حق الطاعة ، لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة ، بل بمقتضى حق الإيمان )
(۳۳)
- وفيما يتعلق بإنكار الإسلام للسلطة الدينية ، اقتبست ( السياسة ) من كلمات الأستاذ
الإمام قوله :
(٣٠) ( السياسة ) في ٦ يوليو سنة ١٩٢٥م.
(۳۱) وترتيب هذه النقاط . وتبويب هذه النصوص من عملنا نحن ، وذلك فى حدود النصوص التي اقتبستها الجريدة .
(۳۲) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدينة . الطبعة الثانية ، ص ٧٠ - ٧١ .
(۳۳) المرجع السابق ، ص
۷۱
۷۲
ص ٧٢