معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٧٤

في طريق معين ، فاختيار الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل مالم يرد نص بنفيه أو إثباته. غير أنا إذا نظرنا إلى الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في مالم يؤمر فيه ، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون . فسدل التي ناصيته ثم فرق بعد » ، ندب لنا أن نوافق فى كيفية الشورى ومناصحة أولياء الأمر الأمم التي أخذت هذا الواجب عنا وأنشأت له نظاماً مخصوصا ، متى رأينا فى الموافقة نفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الأمة والدين، وإلا اخترنا من الكيفيات والهيئات ما يلائم مصالحنا ويثبت بيننا قواعد العدل وأركانه ، بل وجب علينا إذا رأينا شكلا من الأشكال مجلبة للعدل أن نتخذه ولا نعدل عنه إلى غيره . كيف وقد قال ابن قيم الجوزية ما معناه : إن أمارات العدل إذا ظهرت بأي طريق كان فذاك شرع الله ودينه ، والله تعالى أحكم من أن يخص طرق العدل بشيء ثم ينفى ماهو أظهر منه وأبين » (٣٦) ـ وفيما يتعلق بطبيعة الجهاد وأهدافه، وكيف أنها سياسية وليست بدينية ، اقتبست ( السياسة ) من كلمات الأستاذ الإمام قوله : الأمة لا نعم ... سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج، كما وقع من القرامطة وغيرهم . وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف فى العقائد، وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة ، ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وما كان من حرب الأمويين والهاشميين فهو حرب على الخلافة ، وهي بالسياسة أشبه ، بل هي أصل السياسة ) (۳۷) 6 6 وسعة صدر عقيدته للاجتهاد والمجتهدين ه ـ وفيما يتعلق بتميز الإسلام بالتسامح اقتبست ( السياسة ) من كتابات الأستاذ الإمام قوله : ... فهلا ذهبت من هذين الأصلين إلى ما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم ، وهو : إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل رأيت تسامحا أقوال الفلاسفة والحكماء مع (٣٦) تاريخ الأستاذ الإمام » جزء المنشآت . ص ۲۰۸ . (۳۷) ( الإسلام والنصرانية » ص ١٣ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.