۹۷
->
أمن أى من الدول أو كرامتها . فإذا فرضنا أن الفضاء خارج عن الحدود القومية : شأنه شأن أعالى البحار ، فإننا لا نعنى بهذا الفرض أن الفضاء خارج عن حدود القوانين التي يمكن العمل بها . فمن حق الدولة أن تتخذ من الإجراءات الإيجابية ما يتفق والقانون الدولى ، ضد الأنشطة التى تجرى في أعالى البحار إذا كان فيها انتهاك للقانون الدولى ، مثل القرصنة ، رغماً عن قصوره من حيث القوة القانونية في منع الغير من ارتياد أعالى البحار .
ومن الجائز أن تعترف الدول بحقوق من هذا النوع في الفضاء دون التعرض للسيادة القومية . ولنضرب لذلك مثلا باحتمال وضع سلاح من أسلحه التدمير الشامل في مدار حول الأرض ، بحيث يكون خاضعاً للتحكم من بعد ، فيسقط ويفجر على هدف ما فى دول أخرى. وهى عملية قيل إن المتحدثين الرسميين السوفييت أعلنوا أنه في مقدورهم القيام بها . عملية من هذا النوع من الجائز أن تعتبر ، في إطار القانون ( الدولى ) تهديداً للدول المعنية به . وعلى هذا أصبح
لزاماً عقد معاهدة لتغطية هذا الاحتمال في القانون الدولى .
المبدأ القائل بأن السيادة تشمل الفضاء الجوى ، لا الفضاء في نظر ويوحى كثير من الناس بالسؤال التالى : أين تقع الحدود ؟ ، والسؤال عن الحدود سؤال فى غاية التعقيد بسبب ما قد يكون من وجود منطقة متوسطة بين الفضاء الجوى والفضاء الذى تسبح فيه الأقمار الصناعية في مداراتها ، منطقة فاصلة لا تستطيع الطائرات التقليدية أو الأقمار الصناعية أن تعمل فيها طويلا . ويزيد الإشكال تعقيداً عدم الإلمام بالحدود النهائية للارتفاعات التي تصل إليها الطائرات أو الاتفاق عليها علاوة على إمكان صنع سفن هجينة تصلح للعمل كسفن للفضاء وطائرات فى وقت واحد .
ولهذه الأسباب ، قد يمضى وقت طويل قبل أن نصل إلى إقرار حدود مضبوطة ، مثل حدود الأميال الثلاثة البياه الإقليمية ، بين مدى السيادة القومية والفضاء . إلا أنه لا يجب أن يكون هذا مثاراً للتشاؤم أو القلق ، وعلى أي حال، فهاهم ملاك الأراضى ، لا يعرف سوى القليل منهم بالضبط مدى امتداد حقوقهم
،
ص ٩٧