٩٦
منع الدخول إلى أراضيها عن طريق الأنفاق أو الحفر المائل - تنبع من المبادى. التقليدية للسيادة الإقليمية ، التى كانت فيما مضى تعطى الملك أو السلطان حق طرد الآخرين من مملكته التي تمتد حتى مركز الأرض من جانب والسماء من جانب آخر، علاوة على ما يتمتع به فى دولته من حقوق على وجه الأرض . كما كان هناك قانون ، ظل قائماً أجيالا طويلة ضمن القانون الأنجلو أمريكاني المشترك ، يعطى حقاً من هذا النوع لملاك الأراضى .
إلا أن سيادة الدولة فى مجال الفضاء لم تؤكد بصفة قاطعة ضد حركة الأقمار الصناعية المدارية فوق أراضيها . كما لم يعد لصاحب الأرض حق منع التحركات العادية للطائرات فوق أرضه دون موافقته . إلا أنه يبدو ، بالرغم من عدم وجود معاهدات فى هذا الشأن، أن هناك تفاهماً صريحاً بين الدول على أن السيادة القومية ، ولو أنها تمتد فى الجو إلى الارتفاعات التى تطير علها الطائرات العادية، لا تصل في الفضاء الجوى إلى مستويات مدارات الأقمار الصناعية حول الأرض أو ما بعد ذلك .
+
على أنه إذا رجعنا إلى مبادىء علم الفلك أمكننا بسهولة أن نرى السبب في أن مبدأ السيادة الإقليمية لا يتفق وامتداد الحدود القومية إلى الفضاء . فها هي الأجرام السماوية في الفضاء لاتدور مع دوران الأرض حول محورها ، يدل على ذلك ما يبدو لسكان الأرض من شروق وغروب معظم هذه الأجرام . وبهذا تبدو هذه الأجسام ، بما في ذلك المجرات النائيه والشمس والكواكب والأقمار الصناعية كما لو كانت تعبر حدود مختلف الدول عدة مرات فى اليوم الواحد لو اعتبرنا أن هذه الحدود تمتد إلى الفضاء الخارجى ، يصبح الإنسان الذي يعيش على القمر في حاجة إلى عدد كبير من جوازات السفر وتأشيرات الدخول . ولا يستثنى من ذلك إلا القمر الصناعي المتزامن الذي يربض ساكناً فوق نقطة على خط الاستواء . إلا أن هذا استثناء ضئيل بالقياس إلى جميع الأجرام الفضائية ، الطبيعية والصناعية ، التي لا مناص من مرورها فوق عدة دول في اليوم الواحد
ولا يبدو أن التسليم العالمى الظاهرى بانتهاء حدود السيادة القومية قبل الوصول إلى الفضاء، فى حد ذاته ، لا يسبب قيام مشاكل عسيرة الحل من حيث
ص ٩٦