الفضاء واثره في الفرد والمجتمع — الصفحة ٩٨

۹۸ - في الجو فوق أراضيهم ، وضع ، ومع ذلك لم يكن هذا القصور في الدقة في يوم من الأيام سبباً في قيام إشكال يعانى منه الملاك أو المجتمع . فإذا وضع قانون « للفضاء بحيث يشجع ا الاستخدامات السلمية للفضاء ، ويقر حقوق الدول التي قد تتأثر مصالحها بالأنشطة الفضائية التي تقوم بها غيرها من الدول ، ويعنى عناية فعالة بمشاكل الفضاء المتنوعة ، فقد لا تكون لمهمة تأمين الاتفاق ، على الحد الفاصل بين الفضاء الجوى والفضاء ، الأهمية الكافية لكفالة هذا المجهود . فإذا ما وصلنا إلى الاعتراف بحرية الفضاء للاستخدامات السلمية في ظل قانون دولي، فقد يكون السؤال المهم هو « إلى أى مدى يمكن تنظيم هذه الاستخدامات لأمن وصالح البشرية ؟ . أما السؤال عما إذا كان من الواجب تنظيم الأنشطة الفضائية أو مراقبتها 6 بواسطة سلطة دولية من نوع ما في صالح التقدم العلمي الوطيد وأمن سكان العالم فهو في أساسه سؤال سياسى أكثر منه سؤالا قانونياً ، سؤال يوجه إلى المحامين والعلماء وجميع المواطنين المفكرين ورجال الحكومة العاملين . على أنه من الجائز أن تتغير الحكمة فى هذا التنظيم مع الزمن. إذ يجوز أن يكون السؤال الحقيقي في وقتنا الحاضر هو السؤال عما إذا كان الكشف الأمثل للفضاء ، واستغلاله استغلالا سلمياً لصالح البشرية يتطلبان رقابة حقيقية يقوم بها جهاز دولى دائم ، حتى نكفل كل مجهود في سبيل تشكيل هذا الجهاز ، أوعما إذا كان من الأفضل اتخاذ خطوات أخرى، في وقتنا الحاضر على الأقل · ومن المؤكد أن تاريخ العلوم، بمناسبة ما ذكر عن الرقابة ، يوضح لنا أن التقدم العلمى يبلغ مداه عندما يقوم العلماء بإجراء تجاربهم في حرية تامة دون رقابة محسوسة من الخارج ، وعندما يستطيعون أن يتبادلوا نظرياتهم وبياناتهم . كما أنه من الممكن أن يؤدى تصرف الجهاز الدولى الذى تخول له سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على التجارب المقترحة، إذا استغلت هذه السلطة للتحكم ، إلى تعطيل التقدم العلمي على نحو ما يرى بعض العلماء هنا وفي الخارج ، مما يوحى بأنه من الأفضل أن يعنى أولا بالتنسيق والمشاورات الدولية دون محاولة لفرض الرقابة ، بدلا من إنشاء مركز دولى للرقابة على كشف الفضاء وإجراء التجارب.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.