صحيح
الأعمال المشتغلين بالتجارة الخارجية والمستثمرين فى الشركات الأجنبية . وهذا بالرغم مما عرف عن القانون الدولى من نقص في أجهزة الصياغة والتنفيذ وفي الإمكان أن يسن للفضاء قانون، كما حدث في الأيام الأولى من الاستيطان الغربي ، حتى إذا لم يكن هناك عمدة «متفرغ ، ، طالما كان هناك تفاهم محدد وحازم بين الجماعات . فإن وجود خطر مشترك كامن ، سواء أكان من رعاة البقر أم من سوء استغلال للقوة الفضائية ، لهو حافز قوى لتنمية هذا التفاهم . وقد قام عدد كبير من الجاليات ، ومجموعات مختلفة من الناس ، بتنظيم أنفسهم بسرعة ، ودون أية مساعدة خارجية في وضع قانون أو نظام .
ويقوم بين مجموعة الدول فى الوقت الحاضر شيء من التفاهم بشأن الفضاء ويبدو أن هناك إجماعاً تاماً على أنه من المحتم أن يستمر كشف الفضاء واستخدامه، وألا يتحول الفضاء إلى مستعمرة تنفرد بها أية دولة من الدول . وقد انعكست وجهات النظر هذه فى قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦١ بتأيید من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ، يقضى بحق البشرية جمعاء في توسيع مدى الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى . ولاشك أن هذا القرار يصلح أساساً لإنشاء صيغة متطورة لقانون الفضاء ، ولو أنه فى الوقت الحاضر بعيد عن بلوغ
هذا الهدف
•
ولا يمكننا في الوقت الحاضر أن نجيب إلا على عدد قليل من الأسئلة الخاصة بالقانون الدولى للفضاء . كما أنه لا يمكننا أن نحدد بالضبط الأسئلة التي تتميز بأهميتها. إلا أن هناك عدة أسئلة هامة في الإمكان عنها بكل أمانة .
وربما كان أول سؤال يثير فضول الجمهور عن قانون الفضاء هو : . ماهي العلاقة بين الفضاء والسيادة القومية ؟ ، ويرجع السبب الأساسي لإثارة هذا السؤال إلى ماهو معروف من أن السيادة القومية تشمل الفضاء الجوى القريب من سطح الأرض ، أى أن لكل دولة، فى ظل القانون الدولى ، الحق في منع الطائرات والأجسام الأخرى من دخول الفضاء الجوى الذي يعلو أرضها إلا إذا تنازلت هي عن بعض هذا الحق . وتنبع هذه السيادة القومية، شأنها شأن حق الدولة في
ص ٩٥