السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٤

بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد بل اشترط بعضُهم المطالبة بالمال (۱) لئلا يكون للسارق فيه شبهة . وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي والضعيف ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل عطَّلَه لذلك ـ وهو قادر على إقامته - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلاً . الشفاعة فيه، ومن روى أبو داود في سننه»(۲) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد (۳) اللَّهَ في في أمره، ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ماليس فيه حُبِسَ في ردعة الخبال حتى مما قال قيل : يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال : «عصارة يخرج أهل النار . فذكر النبي الحُكّام والشهداء ، والخُصماء، وهؤلاء أركان : (۱) (ب، ل) زيادة: «له». (۲) رقم (٣٥٩٧)، وأخرجه أحمد رقم (٥٣٨٥)، وعبدالرزاق: (٤٢٥/١١)، والحاكم (۲۷/۲) والبيهقي (٨٢/٦) ، وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وجود إسناده المنذري في الترغيب : (۱۹۸/۳)، وابن القيم في إعلام الموقعين (٥٧٣/٦)، والذهبي في «الكبائر»: (ص/ ٤٧٧)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» : (٢٠٤/٧). : (۳) (ظ): «حاد»، الأصل: «ضار». ΛΕ
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.