بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد بل اشترط بعضُهم المطالبة بالمال (۱) لئلا يكون للسارق فيه شبهة .
وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي والضعيف ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل عطَّلَه لذلك ـ وهو قادر على إقامته - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلاً .
الشفاعة فيه، ومن
روى أبو داود في سننه»(۲) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد (۳) اللَّهَ في في أمره، ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ماليس فيه حُبِسَ في ردعة الخبال حتى مما قال قيل : يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال : «عصارة
يخرج
أهل النار .
فذكر النبي الحُكّام والشهداء ، والخُصماء، وهؤلاء أركان
:
(۱) (ب، ل) زيادة: «له». (۲) رقم (٣٥٩٧)، وأخرجه أحمد رقم (٥٣٨٥)، وعبدالرزاق: (٤٢٥/١١)، والحاكم (۲۷/۲) والبيهقي (٨٢/٦) ، وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وجود إسناده المنذري في الترغيب : (۱۹۸/۳)، وابن القيم في إعلام الموقعين (٥٧٣/٦)، والذهبي في «الكبائر»: (ص/ ٤٧٧)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» : (٢٠٤/٧).
:
(۳) (ظ): «حاد»، الأصل: «ضار».
ΛΕ
الكتاب — ص ٨٤