السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٥

الحكم. وفي «الصحيحين»(۱) الصحيحين (۱) عن عائشة الله عنها -: «أن قريشا عائشة - رضي ، 6 أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد قال : يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ [٢٦/١] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدَها . ففي مخزوم، وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها، التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفَع فيها حِبُّ رسول الله له أسامة = غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله ، وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد برَّأها الله من ذلك - فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وقد روي : أن هذه المرأة التي قُطعت يدها ثابت، وكانت تدخل هذه القصة عبرة، فإنَّ أشرف بيت كان في قريش بطنان : بنو بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها (۲) : «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب فقد روي : سبقته يده إلى النار» (۳) (1) البخاري رقم (٣٤٧٥ ، ٢٦٤٨) ، ومسلم رقم (١٦٨٨). (۲) جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في الصحيحين . (۳) لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج ابن عدي في الكامل))): (٤٠١/١ - ٤٠٢) من = ٨٥
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.