السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٣

فهذا في قوله تبارك وتعالى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَناتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء/ ٥٨] . فصل وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء/ ٥٨] فإن الحُكْم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان : فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم ، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله (۱) ، مثل : حدّ قُطَّاع الطريق، والشراق، والزناة ونحوهم، ومثل : الحكم في الأمور السلطانية، والوقوف والوصايا التي ليست لمعيَّن، فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : لا بدَّ للناس من إمارة برَّةً كانت أو فاجرة، فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرَّة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال : تُقام بها الحدود، وتأمن بها السُّبُل ، ويُجاهَد بها العدو، ويُقْسَم بها الفيء ۲ ، (۳) (۲) وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه (٤)، وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تُقام الشهادة فيه من غير دعوى أحدٍ به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق (۱) الأصل: (حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص/ ١٩٥). (۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (۷۱۰۲) بنحوه، وفي سنده ليث بن أبي سليم. وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني قم (۱۰۲۱۰). (۳) يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها وقارن بما ذكره الشيخ العثيمين في شرحه : ۱۸۸». (٤) هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يظهر . . ۸۳
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.