الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٩٨

مع الروم بنفسه وماله ويخلى بيعهم وصلبهم فاتهم آمنون على أنفسهم ومالهم وعلى بيعهم حتى يبلغوا مأمنهم (۱) وجاء أيضا في عقد عمر بن الخطاب عن أمان أهل ايليا : « أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم ، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم » . كما جاء فى عهد أمان أهل مصر على لسان عمرو بن العاص أنه : • أعطاهم الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص .. ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل مالهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا فلا يمنع من تجارة صادرة أو واردة » تطرق قواعد الشريعة الاسلامية في معاملة الأجانب الى القانون الدولي الغربي .. ومن بقى مر بنا أن الحضارة الاسلامية غذت دول أوربا بالكثير من محاسنها فعلى الرغم من التقاطع والتدابر الذى قام بين المسيحية والاسلام فان الاسلام شرق الى شمال روسيا والصين وغرب الى حدود أوربا وأصبحت أسبانيا الأوربية دولة اسلامية كبرى ، ولابد بحكم الجوار من تطرق تلك القواعد فلما كثر الاحتكاك والاتصال رأت دول أوربا أنها ، لكى تساير ركب الحضارة ، لا معدى لها عن أن تبعث البعوث الى جامعات الأندلس فنقل طلابها الى بلادهم من كل فن وعلم وتطرقت الحضارة الاسلامية الى ايطاليا عن طريق صقلية العربية وعن طريق التجارة وعلى الأخص بعد الحروب الصليبية ، ولكن قواعد الاسلام بالنسبة للأجانب والذميين والمستأمنين لم يكن فى الامكان نقلها برمتها الى الدول الأوربية الغربية التي كانت تخلصت من تدخل البابا فى شئونها الداخلية والخارجية وغدت سلطته روحية تقريبا وفصلت شئون الدين عن شئون الدنيا بحكم ان (1) المرجع السابق ص ١٥٩ ۹۸ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.