أن لي به حمر النعم مقابل نقضه ، وما يزيده الاسلام الا شدة » . وحاصل ما أدى الى هذا الحلف ، أن تاجرا من اليمن قدم مكة واشترى منه أحد أهلها بضاعة ولم يؤده الثمن . فاستغاث بأشراف مكة ، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان ، وكان ممن حضره النبي قبل بعثته ، وتعاهد الحاضرون على أن لا يجدوا بمكة مظلوما سواء أكان من أهلها أو أجنبيا ، الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . ولقد أقر الرسول بعد أن بعث الناس هذا الحلف بحديثه السابق وهذا الحلف سبق ما سمى في أوربا في آخر القرون الوسطى بجماعة دعاة مقاومة الظلم بأكثر من
6
ألف عام . أما حقوق الأقليات ، التى لا يزال القانون الدولى العصرى يتردد في اقرارها خشية تعارضها مع حق الدولة فى السيادة المطلقة على كل من سكن اقليمها ، فان الاسلام قد أقرها وسبق بها جميع النظم حين جعل لمن يقيم في دار الاسلام من أهل الذمة جميع الحريات : حرية التجارة ، وحرية التنقل ، وحرية مباشرة مناسك دينه ، وهذا كله واضح مما أسلفنا وواضح في عهد الحديبية ، وسيأتى الكلام عليه بتوسع في باب الحرب والسلم ، وواضح أيضا في عهود الأمان التي أعطاها خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوادهم الى من جاورهم من الروم والفرس فقد ورد في أمان خالد بن الوليد لبعض أهل العراق بشاطىء الفرات وكان يمثلهم ابن صلوبا : « انك آمن بأمان الله ما دمت قد دفعت الجزية عن نفسك وعن أهل جزيرتك ، ولك ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين » ، كما صالح خالد بن الوليد فى خلافة أبي بكر أهل الحيرة على ما عرضوه عليه من أن يقيموا على دينهم ويدفعوا الجزية (۱) وقد وضع الجزية عن الرهبان المنقطعين عن الدنيا . وجاء فى عقد الأمان الذى عقده خالد بن الوليد عن الخطاب الخليفة عمر بن مع أهل ايليا والشام : ( ومن خرج من الروم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، ومن أقام منهم بايلياء فهو آمن وعليه مثل ما على أهلها من الجزية ، ومن أحب أن يسير من أهل الروم
(1) راجع ص ٣ جزء ٤ من تاريخ الامم والملوك للطبري
M
۹۷
( م ۷ - الشريعة الاسلامية )
ص ٩٧