المسيحية لم تكن فى تعاليمها تنظم أمور الدنيا كاملة ، على عكس الاسلام الذي هو دين ودنيا ، وتعاليمه فى الأمرين محكمة يجب أن تتبع بجملتها ، الا أنه على الرغم من ذلك ، كان لابد لأوربا أن تنبذ تعاليمها القديمة التي استمرت خلال القرون الوسطى من اعتبار الأجانب غنيمة ، فأخذت بتعاليم الاسلام السمحة لما فيها من نفع للدول في مجموعها ، ولكن بعد أن أقلمتها الأساس الذي قامت عليه الدول الأوربية اذ ذاك وهو أساس مع القومية التي نادى بها كتابها مثل منتشينى و دو جروسيوس وغيرهما وكان من ثمرة الدعوة القومية اتحاد ايطاليا والمانيا وفرنسا
ولكن لما كان الكثير من دول أوربا قائما على غير أساس من وحدة اللغة أو القومية ، كما كان الحال فى امبراطورية النمسا والمجر ، حيث كان رعاياها خليطا من أفراد من أصل ألمانى وتشيكي وسلوفاكي و مجرى وصربي
(1)
وكرواتي وبولوني ، ولم يكن شعبها من أمة واحدة . وكذلك سويسرا فبعض ولاياتها الحالية ألمانى الأصل ولغته ألمانية وبعضها فرنسى ولغته فرنسية والبعض الآخر ايطالى . لما كان ذلك كذلك وجدت نظرية في القانون الدولى الأوربى تقول : انه لا ضرورة فى أن تكون الأمة الواحدة المنحدر شعبها من جنس واحد وله لغة واحدة ودين واحد ، لا ضرورة في أن تكون دولة . ويصح أن تكون الدولة مكونة من رعايا مختلفي الأصل واللغة ، وكفى أن تقوم بينهم وبين الدولة التي ينتمون اليها رابطة الولاء لها ولحكامها ، وهو ما يسمى بالوطنية أو الرعوية . واستحدثوا للرعوية قوانين تبين متى يكون الفرد من رعايا دولة معينة وكيف تكتسب هذه الرعوية وما أسبابها وتسمى فى لغة القانون الدولى بقوانين الجنسية وهى قوانين داخلية تصدرها الدول ليعمل بها داخل حدودها ولتحدد من الوطني والاجنبي ومحل دراستها القانون الدولى الخاص ، ويكفي أن نشير اليها بایجاز حتى يستقيم الكلام ، فالجنسية نوعان أصلية وطارئة ، والأصلية تكون بحق الدم وذلك من يولد من أبوين متمتعين بجنسية دولة ما فأطفالهما منذ الولادة يأخذون هذه الجنسية وتكون الجنسية الأصلية بحق الاقليم
(۱) راجع فوشی ۱ ص ٢٢٤ وراجع الدكتور أبو هيف ص ۱۷۰
۹۹
-
ص ٩٩