I
بحقوق تكاد تكون مساوية لحقوق المسلمين فيها ، وجعل لدول الأديان الأخرى متى كفوا أذاهم عنا أن تكون لهم علينا ذمة نرعاها فندعهم وما يدينون على عكس ما كان عليه الحال عند الاغريق واليونان والرومان ودول أوربا فى القرون الوسطى من استباحة الأجنبي في نفسه وماله وحريته . بل إن بعض الذميين تولى الوزارة فى عهد بني العباس ولم ير الفقهاء في ذلك بأسا اذ أنهم لا يشترطون فى وزير التنفيذ الاسلام ولا حتى الحرية على عكس وزير التفويض الذى هو بمثابة الوزير الأول أو رئيس الوزارة في العصر الحالى ( يراجع فى ذلك كتابنا في نظم الحكم والادارة فى الاسلام حيث تعرضنا بافاضة الى مقارنتها بقواعد القانون الدستورى والادارى ) .
حرية الأجنبى فى القانون الدولي الحديث
مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية
في القرن العشرين فحسب وليس قبله كفل القانون الدولي الوضعي للأجنبى حرية التجارة ، وحرية الاقامة في بلد غير بلده الأسباب مشروعة . وحرية التنقل وحرية الدين والعقيدة ، مقابل أن يحترم هذا الأجنبي قوانين البلاد التي نزح اليها ، ولهذه البلاد أن تحرم الأجنبى من كل أو بعض هذه المنح ، أو تعلقها على شروط معينة ، حسب ما تراه من رعاية الصالح العام والأمن فيها
ولقد ذهب الاسلام قبل ذلك بأربعة عشر قرنا الى ما هو أسمى من ذلك على ما مر بك في الكلام على أهل الذمة والمستأمنين والحربيين ، فحلف الفضول وعهود الأمان التي أعطاها النبى لغير المسلمين والمعاهدات الخلفاء الراشدون من بعده ، تضمن كل هذه الحريات للأجنبي بل ان القانون الدولى الحديث أخذ ذلك كله عن الاسلام كما
التي
عقدها
.
معهم
وحديث الرسول عن حلف الفضول قال : « لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلف الفضول ، أما لو دعيت اليه فى الاسلام لأجبت ، وما أحب
٩٦ -
ص ٩٦