الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٨٤

انه من قواعد القانون العام لاصطلاح الدول المتمدينة على ذلك فالنصوص فى شأنه كثيرة فى القرآن والسنة منها : « أوفوا بالعقود (1) ) و « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » (۲) وقوله : ( ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون» (۳) وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على مدى قدسية العهود والمواثيق . فلم يكن حريصا على الوفاء بعهوده هو فحسب ، بل كان حريصا على وفاء أتباعه بعهودهم حتى ولو كانوا عقدوها مع الأعداء بغير علم منه . وحادثة حذيفة وأبيه معروفة . فقد تعاهدا مع بعض الأعداء على عدم قتالهم ، فلما أمر النبي بالقتال استفتياه في عهدهما فقال لهما : انصرفا فوفيا بعهدهم ونستعين الله عليهم وكذا يقولون ان من المبادىء القانونية العامة التي تعتبر من مصادر القانون الدولى العام ، جواز تحلل أحد طرفي التعاقد من الالتزام اذا . ما أخل العاقد الآخر بالتزامه . ويذهب البعض الى أن هذه النظرية ونظرية الظروف الطارئة من ابتكار المشرعين الألمان . والواقع أنها قديمة بقدم الاسلام فقال تعالى : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » (٤) . وقال في سورة الأنفال : « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء أن الله لا يحب الخائنين » . ومن قواعد الفقه الاسلامي « الضروريات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدورها » . (0) وينتهى فقهاء القانون الدولى الى القول بأن هذه المبادىء القانونية العامة ليس ميدانها ومجال تطبيقها بين الأفراد فحسب بل هي من قواعد العدالة . ويمكن الرجوع اليها وتطبيقها بين الدول عند انعدام العرف ؛ أو انعدام النص في المعاهدات . 1 ٨٤ ----- (۱) سورة المائدة ( الآية 1 ) . (۲) سورة الاسراء ( الآية ٣٤ ) (۳) سورة النحل ) الآية ۹۱ ) . (٤) سورة التوبة ) الآية 7 ) . (5) سورة الانفال ) الآية ٥٨ )
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.