الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٨٥

مصادر أخرى : نصت المادة ۳۸ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية ، « أن لهذه المحكمة اذا لم تسعفها المصادر الأصلية الثلاثة السابقة فلها أن ترجع الى أحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء فى القانون الدولي العام في مختلف الدول » . والمقصود بأحكام المحاكم هو أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات هيئات التحكيم . أما آراء فقهاء القانون الدولى فيجب أن تؤخذ بحذر لما قد يكون فيها من تحيز وتعصب . فبعض الفقهاء الانجليز تسيطر عليهم فكرة الامبراطورية البريطانية ، وسيادة انجلترا على البحار . كما تأثر كثير من فقهاء ايطاليا بفكرة الجنسية والقومية . اذ هى التي قامت عليها وحدة ايطاليا . ومعظم فقهاء القانون الدولى فى أوربا الغربية متأثرون في كتاباتهم بنظرية سيادة الأخلاق الدينية المسيحية . ونقول أن أمثل المبادىء القانونية في هذا الصدد واردة فى الشريعة الاسلامية ، وقوامها التسامح وعدم التعصب والسمو، كما سيجيء فيما بعد ولا غرو فهي شريعة عامة للناس كافة ، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أسود ولا أحمر ولا بين شعب و آخر . واختلفت آراء فقهاء القانون الدولى فى أثر التأميم ، ففقهاء الغرب الانجليز والأمريكان يغلبون دائما جانب المستثمر الأجنبى ، ويطلبون حمايته حماية مطلقة ضد التأميم يصل الى حد اعادة الشيء الى أصله : أو على الأقل تقرير تعويض كامل تتوافر فيه شروط ثلاثة هي الكفاية والفورية والفاعلية فى حين أن الفقه الاشتراكى يرعى مصلحة الدولة . فيكتفى بتعويض جزئى . أما الفقه الشيوعى فيهدر التعويض ويعطى الدولة حق المصادرة . ( راجع مقال مارتن دومك بالمجلة الأمريكية للقانون الدولي عدد يوليه سنة ١٩٦١ ص ٥٨٥ ) . Ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.