الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٨٣

وأصبحت بمقتضى قانون عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة ، واجبة التسجيل فيها اشهارا لها بين جميع الدول ، وتلافيا للمعاهدات السرية . وهي نوعان: معاهدات خاصة ، وهي التي تبرم بين دولتين أو بين عدد قليل من الدول فى شأن لا يهم سوى المتعاقدين ، كمعاهدات تعيين الحدود ومعاهدات التبادل الثقافي أو التجارى ، مثلا فهذا النوع ليس من المصادر المباشرة للقانون الدولى . ولكنها اذ تكررت شروطها بين عدة دول على مر الزمن ، قد تتطور الى عرف مثبت لقاعدة قانونية ، ومثال ذلك قاعدة عدم تسليم المجرمين السياسيين . اذ تكرار النص عليها في كثير من المعاهدات الخاصة ، وبين الكثير من الدول جعلها عرفا ثابتا انبثقت منه تلك القاعدة. أما المعاهدات العامة : فهى التى تعقد بين عدد غير محدود من الدول، ويفتح فيها عادة الباب لانضمام دول أخرى اليها ، وتنص عادة على قواعد مدينة لتنظيم علاقات معينة بين الدول عامة . ولذا يسميها البعض بالمعاهدات الشارعة وقد مر ذكر الكثير منها كمعاهدات فينا سنة ١٨١٥ م التي تضمنت نصوصا خاصة بترتيب الممثلين السياسيين واتفاقية جنيف التي تضمنت نصوص معالجة ومواساة جرحى الحرب ، و اتفاقیات لاهای سنتی ۱۸۹۹م ، ۱۹۰۷م التي بلغت أربع عشرة اتفاقية بين ثمانية وأربعين دولة وكانت بمثابة تجميع وتدوين لمخلتف قواعد القانون الدولي ، وكذا عهد عصبة الأمم سنة ۱۹۱۹م . واتفاقية واشنجتون سنة ١٩٢٢ م بشأن تنظيم حرب الغواصات ، وتحريم حرب الغازات ، والحرب البكتريولوجية وأخيرا ميثاق الأمم المتحدة سنة ١٩٥٤ م - مبادىء القانون العام : ويعرفها البعض بأنها المبادىء الأساسية التى تشترك فى احترامها والأخذ بها جماعة الدول المتمدينة ، ويضربون لها الأمثال بمبدأ التزام كل من تسبب فى ضرر الغير باصلاحه أو بتعويضه عنه . والقاعدة الاسلامية في ذلك : لا ضرر ولا ضرار . أما مبدأ احترام العقود الذي يقول الغربيون ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.