الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٧٤

وحاولت الدول الامريكية في بعض المؤتمرات بمعاونة المجمع الأمريكي للقانون الدولى ، محاولات عدة لم تسفر عن نتيجة ونص ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة ١٣ على انماء التعاون الدولى ، وتشجيع اطراد تقدم القانون الدولى وتدوينه . وشكلت داخل الهيئة « لجنة القانون الدولى » من ممثلى احدى وعشرين دولة ، وقد عهدت الجمعية العمومية الى لجنة القانون الدولي بحث عدة مسائل : أولا - اختيار ما يحسن البدء به من موضوعات دولية لتقنينها ثانيا – تحضير مشروع للجرائم ضد السلام أو ضد الانسانية مع الرجوع الى محاكمة كبار مجرمى الحرب التي جرت في نورمبرج . ثالثا - دراسة امكان انشاء محكمة جنائية دولية رابعا - بيان طرق الوصول الى معرفة القواعد القانونية العرفية خامسا - وضع مشروع اعلان لحقوق الدول وواجباتها وقد اجتمعت اللجنة مرات منذ عام ١٩٤٩م ولم تنته الا الى مشروع قانون البحار وأقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، ودعيت الأمم الى مؤتمر فى سنة ١٩٥٨ م بجنيف حضره ممثلو ست وثمانين دولة ، ولكن اختلاف وجهات النظر وبالأخص في موضوع حدود البحر الاقليمي ، جعل المؤتمر لا ينتهى الى اصدار قرارات وعاد الأمر من جديد الى الجمعية العامة للأمم المتحدة . وعاب بعض الفقهاء على فكرة التدوين أنها تصيب القانون الدولي العام بالجمود ويبدو أن الصعاب كثيرة وعويصة في سبيل تقنين وتدوين القانون الدولى العام لاختلاف النزعات القومية بين الدول، وتباين مصالحها . على أنه على فرض امكان تقارب وجهات النظر فان تدوين القواعد ليس —
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.