الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٧٣

تدوين قواعد القانون الدولي العام بذلت فى هذا الشأن محاولات فردية كثيرة من الفقهاء والفلاسفة أولها مجهود بنتام الانجليزى عام ۱۷۸۹م ، ومنها مشروع لبنتشلى عام ١٨٦٨ م وصاغة فى ٦٨٢ مادة ، ومنها مشروع البسكال فيورى عام في ٨٩٥ مادة وغيرها على ما ورد فى مؤلف بوستامنت ح١ ۱۸۸۹ ص م ويقع • وقد سار الى جنب هذه المحاولات الفردية في تجميع قواعد القانون الدولى ، محاولات كثيرة من جانب الدول فكل معاهدة مر ذكرها من المعاهدات الشارعة التي عقدت بين عدة دول ، كانت تدوينا لقواعد القانون الدولي بالتدريج والتتابع ، وأهمها على ما مر مؤتمر لاهاي الثاني عام ۱۹۰۷ م الذى انتهى الى توقيع أربع عشرة اتفاقية ، جمع فيها قواعد فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية من مفاوضة الى تحكيم الى الرجوع الى محكمة العدل الدولية ، كما تضمنت قواعد الحرب البرية والبحرية وأحكام الحياد وما تلاها من اتفاقات ومؤتمرات دونت فيها قواعد معاملة الجرحي ومرضى الحرب ( جنيف عام ۱۹۲۹ ) وقواعد الملاحة الجوية باريس عام ١٩١٩ م • (( ولكن كل هذه المحاولات قصرت عن بلوغ الغاية وأبرز ما فيها من قصور أن القواعد التي تقررت غير ملزمة لغير الدول التي شاركت فيها ويؤمل الكثيرون في أن يكون التجميع للقواعد القانونية على مدى أوسع وبطريقة ملزمة لكل الدول الأعضاء فى المجتمع الدولى . ولذلك اتجه التفكير الى اتخاذ عصبة الأمم وسيلة لذلك فقررت جمعيتها العامة تكوين لجنة خبراء وضعت عدة مشروعات عرضت على مؤتمر عام ضم ٤٧ دولة فى لاهاى فى مارس عام ۱۹۳۰ م ولم يسفر الا عن تقنين بعض قواعد الجنسية وفشل فى غير ذلك ، فكان فشله آخر محاولة لعصبة الأمم (1) الدكتور أبو هيف ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.