الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٧٥

له قوة الالزام الا اذا اجمعت جماعة الدول على قبوله . فالدولة التي تشذ على ذلك لا يلزمها قرار الأغلبية . والرأى الصحيح أن الأمر أدق من ذلك وأكثر صعوبة اذ أن اشتباك مصالح الدول وتناقضها في عهد المذرة والصواريخ جعل الأحداث الدولية نتالي في مثل هذه السرعة وتتناقض تناقضا بينا متلاحقا ، مما يجعل من العسير ، ان لم يكن من المستحيل ، وضع قانون دولي عام ملزم الجميع الدول قبل أن تكون هناك قوة دولية كوسيلة لالزام من يخرق هذا القانون باحترامه وبانفاذ أحكام المحكمة الجنائية العليا الدولية (1) I Vo (1) الدكتور أبو هيف ص ٦٤
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.