١٣- المسؤولية في الخطا المتعمد
واذا كان خطأ القاضي في قضائه مرده تعمده الخطأ والجــــور والانحراف عن مقتضى العدل وقضى بما لا يلزم شرعاً ، واعترف بذلك أو ثبت ذلك عليه بالبينة المقبولة لزمه الضمان في ماله وعوقب بالعقوبة التي يستحقها ويعزل من وظيفته وولايته ، ولا تجوز في المستقبل ولايته للقضاء ولا شهادته حتى وان صلحت حاله وأحدث توبة لما ارتكبه في حق الله(١٠٠)
•
١٣٢ - المسؤولية في خطا القاضي في اسباب الحكم (۱۰۱) واذا أخطأ القاضي في أسباب الحكم كما لو قبل شهادة من لا تقبل شهادته لخفاء ذلك عليه ثم أصدر حكمه بناء على هذه الشهادة ، فحكم الخطأ يكون على النحو التالي :
قائماً
أ - اذا كان المحكوم فيه حقاً من حقوق العباد وهـو مـال لا يزال رده القاضي الى المحكوم عليه ، وان كان هذا المال هالكاً فالضمان على المحكوم له ، لأن القاضي قضى له وعمل له فكان خطأه عليه ليكون
الخراج بالضمان .
ب - اذا كان المحكوم فيه حقاً ليس بمال - كالطلاق والعتاق ـ بطل الحكم وعادت المرأة الى زوجها والعبد الى سيده .
ج - واذا كان المحكوم فيه من حقوق الله تعالى الخالصة كقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن فان الحكم لا ينفذ لأنه باطل ، أما اذا نفذ
(۱۰۰) تبصرة الحكام ج ۱ ص۷۹ ، درر الاحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حیدر ج ۱۲ ص ٥١٨ - ٥١٩
(۱۰۱) الكاساني في بدائع الضائع ج ۷ ص ١٦ ، روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ج ١ ص ١٥٧ ، المغني ج ٩ ص ٢٥٥ - ٥٥٦
·
ΛΕ
ص ٨٤