نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

فان الضمان لهما في بيت المال ، لأن القاضي فيما قضى فيه من عقاب عليهمه انما عمل لمنفعة عامة المسلمين لما في هذا العقاب من زجر ، فكان خطــاه عليهم ليكون الخراج بالضمان فيؤدى هذا الضمان من بيت مالهم ، أي من بيت مال المسلمين ولا يضمن القاضي شيئاً د - • واذا كان المحكوم فيه من الحقوق التي يجتمع فيها الحقان ، وحق العبد فيها هو الغالب كالقصاص في القتل والجروح وقطع الاطراف فان القصاص لا يجب على القاضي لأنه مخطىء وانما تجب الدية في بيت المال على احدى الروايتين في المذهب الحنبلي لأن القاضي نائب عن المسلمين ووكيل لهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله على الموكل لا علــى الوكيل ، ولأن خطأ القاضي يكثر لكثرة تصرفاته والقضايا التي ينظرها ، فايجاب ضمان ما يخطىء فيه عليه أو على عاقلته يعتبر اجحافاً بـه وبهم فاقتضى ذلك التخفيف عنه وعنهم بجعل الدية في بيت المال . وهناك رواية ثانية في المذهب الحنبلي تجعل الدية على عاقلة القاضي مخففة ومؤجلة لما روي أن امرأة ذكرت عند الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوء فأرسل اليها فاجهضت ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشاور الصحابة فقال بعضهم لا شيء عليك انما أنت مؤدب ، وقال علي الله عنه عليك الدية ، فقال عمر : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، يعني قريشاً ، لأنهم عاقلة عمر . وأيضاً فان ما حكم به القاضي من خطأ في القصاص يعتبر من خطأه الذي تحمله عاقلته كخطأ. في غير الحكم والقضاء الا أن العاقلة لا تحمل الكفارة وتكون في مالـه وللامام الشافعي قولان في هذه المسألة كالروايتين اللتين ذكرناهما في المذهب الحنبلي رضي A
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.