۱۲۸- تمهید
الفصل الثامن
مسؤولية القاضي
القاضي يحكم باجتهاده ، والمجتهد يصيب ويخطىء ، وخطأه قد يصيب الناس في أموالهم ونفوسهم ، فما حكم هذا الخطأ بالنسبة لمسؤولية القاضي ؟ بمضى هل يسأل عنه القاضي أم لا يسأل عنه ؟ واذا سئل عنه فما هي شروط هذه المسؤولية ومداها ؟ هذا ما تحاول الاجابة عليه في
هذا الفصل
١٢٩- لا مسؤولية في الخطة السائغ
اذا كان خطأ القاضي في حكمه خطأ سائغاً مألوفاً في الامور الاجتهادية فان القاضي لا يسئل عنه ولا عن آثاره ، فلا يضمنه من ماله ولا يضمنه بيت المال ، قال الفقيه ابن فرحون : « ولا شيء على القاضي ، لأن خطأ السلطان في الاموال على الاجتهاد هدر (۹۸) . ويبدو لي أن عدم مسؤولية القاضي لا تحصر في الاموال فقط وانما تتعداها إلى النفوس أيضاً مادام حكمه صدر عن اجتهاد سائغ
١٣٠- المسؤولية في الخطا الفاحش
.
واذا كان خطأ القاضي من الخطأ الفاحش الذي لا يحتمله الاجتهاد السائغ المقبول فان القاضي يسأل عن خطأه هذا وما سببه للغير من أضرار كما لو حكم بشهادة أطفال غير مميزين أو حكم بشهادة مجانين وهو يعلم
أنهم مجانين (۹۹)
.
(۹۸) تبصرة الحكام ج ١ ص ٩٢ (۹۹) الورد البسام في رياض الاحكام للشيخ عبد العزيز الثميني ص١٠٨ ـ
AY
1.9
1
ص ٨٣