نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢

فيكفي في هذه الحالة ، اذا ترجح لدى المشكو عنده وجود مثل هـذه العداوة أن يأمر بنقل الدعوى الى قاض آخر ١٢٦- حماية القضاة من المشتكين المبطليم الا أنه قد يتجرأ أهل الباطل على مقام القاضي النزيه العادل فيشكونه بالباطل عنـد ولي الأمر لتجريحه والمس بكرامته والسعي في ايذائه ثم عزله فينبغي للخليفة أو من يخوله النظر في الشكوى من القضاة أن يدرك ذلك ويأخذ الحيطة من الشكاوى الكاذبة حماية للقاضي ورعاية لمنصبه الخطير وردعاً للمبطلين ، ولهذا قال بعض فقهاء المالكية : « لا يعزل من اشتهرت عدالته بتظاهر الشكوى ضده ، لأن في عزله مــع عدالته فساد للناس على قضاتهم ۱۲۷- كيفية تنظيم الشكوى من القضاة : اشتهار والذي أراه في هذا المقام ، مقام الشكوى من القضاة وواجب حمايتهم من المبطلين مع اقرار مبدأ جواز الشكوى من القضاة ، أن يقوم الخليفة أو السلطة التنفيذية - بوضع الضوابط والقواعد والاجراءات الواجب اتباعها عند الشكوى من القضاة ، وذكر الاسباب والمبررات التي تجيز الشكوى بحيث لا تقبل الشكوى الا لهذه الاسباب ، مع وضع جزاءات مناسبة في حالة ظهور كذب المشتكي كذباً بيناً واضحاً ، على أن يلاحظ في ذلك كله السهولة واليسر وعدم التعقيد حتى تؤدي هذه الاجراءات والقواعد غرضها المزدوج وهو : بسهولة أولا - امكان رفع الشكوى ضد القاضي عند وجود السبب ويسر • الثاني - حماية القاضي من المبطلين بما تضعه من أسباب معينة لامكان رفع الشكوى ، ومن جزاءات رادعة اذا ظهر كذب المشتكي AT
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.