ويلاحظ هنا أن الجواز الذي ذكرناه وبينا عليه مشروط بتمكن القاضي من الحكم بالعدل وبالحق ، أما اذا تعذر عليه ذلك لتدخل الامير الباغي في شؤونه فانه لا يجوز تقلد القضاء منه ، واذا تقلده ظانا بأنه سيتمتع بالاستقلال في عمله القضائي ولكن تبين له أن الأمير يتدخل في عمله ، فان على هذا القاضي أن يستقيل من وظيفته لأن مقصود القضاء وهو الحكم بالعدل لم يتحقق ولم يحصل
٤٧ رابعا ـ الحاكم الكافر
•
قد يتغلب الكفار على بلاد المسلمين ويعينون لها والياً كافراً ، أو يدخل بلد اسلامي في سلطة حاكم كافر عن طريق القهر أو الضم ، فهل يجوز للمسلم تقلد وظيفة القضاء من هذا الحاكم الكافر ليقضي بين المسلمين ؟
قبل الجواب نأتي بنصوص الفقهاء التي وقفنا عليها في هذه المسألة أ - جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية : الاسلام ليس بشرط
فيمن يعين القاضي
(٤٦)
ب ـ وفي الدر المختار شرح تنویر الابصار : « ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو كان كافراً ، ذكره مسكين
وغيره ، الا اذا كان يمنعه من القضاء بالحق فيحرم (٤٧)
ج - وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار : • اذا ولى الكافر عليهم - أي على المسلمين الذين احتل الكفار بلادهم - قاضياً ورضيه المسلمون صحت ولايته (٤٨) .
(٤٦) الفتاوى الهندية ج۳ ص۳۰۷
•
(٤٧) الدر المختار ورد المحتار ج ٥ ص ٣٦٨
•
(٤٨) حاشية ابن عابدين على الدر المختار جه ص٣٦٨ .
٣٦
ص ٣٦