د
-
- وفي فتح القدير لابن الهمام الحنفي : « واذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار ... يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضياً ليقضي بينهم أو يكون هو
(29)
الذي يقضي بينهم هـ - وقال الفقيه العز بن عبد السلام الشافعي : « ولو استولى الكفار على اقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة ، فالذي يظهر ، انفاذ ذلك كله جلباً للمصالح العامة ودفعاً للمفاسد السابقة (٥٠) .
الفقه
٤٨ - ويخلص لنا من هذه النقول الفقهية التي نقلناها من الحنفي والشافعي ، أن المسلمين اذا ابتلوا بحكم الكفرة أن عليهم أن يعالجوا مسألة القضاء فيما بينهم على النحو التالي في ضوء هذه النقول
الفقهية :
۱ ـ أن يختاروا أميراً عليهم اذا أمكنهم ذلك ، ويعين هذا الامير قاضياً عليهم يختاره هو بنفسه أو بمشاورة أهل العلم والرأي أو يقوم هو نفسه بالقضاء فيما بينهم .
٢ - فان لم يمكنهم اختيار أمير عليهم ليعين لهم قاضياً ، وكان لا بد من وجود قاض في البلد وأن الحاكم الكافر سيقوم حتماً بالتعيين ، ففي هذه الحالة ، أرى ، أن يقوم أهل الرأي والعلم من المسلمين بترشيح الصالح للقضاء ، والسعي لدى الحاكم الكافر لتعيينه . فاذا قبل ترشيحهم وعينه قاضياً ، صار كأنه تقلد القضاء منهم لا من الحاكم الكافر ، ويحصل
به مقصود القضاء .
٤٩ فتح القدير ج٥ ص ٤٦١
٥٠ قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام ج ۱ ص ۸۱ .
٣٧
ص ٣٧