نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

يقال إن والده وولده داخلان في عموم التفويض ، فله ان يقلدهما القضاء ان كانا أهلا لذلك (٤٥) . ٤٦- ثالثا - الامير الباغي او الامير المتغلب قد ينفصل بلد عن سلطة الخليفة بأن يتغلب على هذا البلد شخص وينصب نفسه أميراً عليه على وجه الخروج والبغي على سلطة الخليفة الشرعية ، فهل يجوز للمسلم العدل أن يتقلد القضاء من هذا الامير الباغي المتغلب الخارج عن سلطان الخليفة العدل ؟ وهل يصبح هذا المتغلب ذا ولاية شرعية في تعيين القضاة ؟ ذهب الفقهاء الى جواز تقلد القضاء منه بالرغم من بغيه وعدوانه على سلطة الخليفة الشرعي ، ومعنى قولهم هذا أنهم يعترفون بالسلطة الفعلية والولاية الفعلية لهذا الامير الباغي على تعيين القضاة ، الا أن هذا لا يعني الجواز الشرعي للبغي على الخليفة أو الاستقلال عنه أو فصل بعض الاقاليم عن سلطانه . والحكمة في الجواز الذي ذهب اليه الفقهاء هي رعاية مصالح المسلمين بارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما ، لأن المسلم العدل اذا امتنع عن تولي القضاء من قبل الأمير الباغي تولاه الجائر الفاسق وفي هذا ضرر بالمسلمين ، ولهذا قال بعض السلف : ان لم يقض لهم خيارهم قضى لهم أشرارهم لأن المسلم وهذا قول صحيح العدل اذا لم يقبل تقلد القضاء من الامير الباغي فان هذا الامير يعين الجاهل والفاسق في منصب القضاء وفي هذا ضرر واضح ، أما اذا تولى القضاء المسلم الصالح للقضاء فانه يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة وحفظ الحقوق للمسلمين (٤٥) المغني ج ٩ ص ٠١٠٦
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.