الفقرات التالية ، وهذا البيان هو المعنى المقصود من بيان طبيعة الحكم
٤٠٧ اولا - طبيعة الحكم بالاموال
حكم القاضي في الاموال لا يزيل الشيء عن صفته التي هو عليها في الحقيقة من حل أو حرمة ، فهو لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا على من علم حقيقته في باطن الامر ، لأن القاضي انما يحكم بما ظهر له وهو ما أمره الشرع به ويقدر عليه . وقد قال صلى الله عليه وسلم : انما أنا بشر وأنكم تختصمون الي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فانما أقطع له قطعة من النار قلناه اجماع من أهل العلم ، في الحكم في الاموال . وعلى هذا فاذا حكم القاضي لشخص في مال لا يستحقه ، فان هذا المال يبقى حراماً على المحكوم له لأنه لا يستحقه ، وأن حكم القاضي لا يرفع صفة التحريم عن هذا المال للمحكوم له .
٤٠٨- ثانيا - طبيعة الحكم في العقود والفسوخ
النار ، . وم
أما العقود وفسخها كالنكاح والطلاق والبيع والشراء ونحوها ، اذا حكم القاضي فيها حسب الظاهر له ، وهو خلاف الباطن ، كما لو حكم بشهادة الزور وهو لا يعلم أنها زور ، فقد ذهب جمهور العلماء ، منهم مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور الى أن الاموال والفروج وسائر العقود والفسوخ سواء لأنها حقوق ، كلها تدخل تحت قوله صلى
الله عليه وسلم : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه . .
٤٠٩ - وقال الامام أبو حنيفة ان حكم القاضي في العقود وفسخها كالنكاح والطلاق والبيع والشراء ، ينفذ - أي حكم القاضي - ظاهراً وباطناً ويجعل الحلال حراماً والحرام حلالا ، حتى لو أن شاهدين
٣٦٢
ص ٢٦٢