٤٠٦ـ تمهيد
الفصل الثالث
طبيعة الحكم (٢٩٠)
اذا صدر حكم القاضي كان واجب التنفيذ وصار من حق المحكوم له أن يطلب تنفيذه واستيفاء ما تضمنه من حقوق له دون أن يكون لأحد الحق في منعه من هذا الاستيفاء ، باعتبار أن الحكم كشف الحق الثابت للمحكوم له ، فالقاضي لم ينشىء الحق للمحكوم له وانما أظهره وأعلنه وألزم المحكوم عليه به ، لأن للقاضي ولاية الالزام بما يثبت عنده من حقوق للمدعين بها .
•
واذا جاز للمحكوم له استيفاء الحق الذي تضمنه الحكم له بحماية الدولة ودون أن يكون لأحد الحق في منعه من هذا الاستيفاء ، الا أننــا نسأل هنا ، اذا كان المحكوم له ، في الحقيقة ، غير محق في دعواه ولا يستحق الحق الذي حكم به القاضي له ، فهل حكم القاضي يحل للمحكوم له ما حكم به القاضي له بالرغم من أنه لا يستحقه ؟ وهل يبقى الشيء المحكوم به ، في هذه الحالة ، حراماً على المحكوم له لا يجوز له اخذه بالرغم من صدور حكم القاضي له به ؟ أم أن حكم القاضي يرفع صفة التحريم عن الشيء المحكوم به ويصيره حلالا للمحكوم له ؟ هذا ما نبينه في
(۲۹۰) المغني ج ٩ ص ٥٧ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١ ص ٥٧ ، روضة القضاة ج ۱ ص ۳۲۰ - ۳۲۳ ، التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج٦ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ج۳ ٣٨٥ ، الفروق للقرافي ج ٤ ص ٤١ ، مغني المحتاج الى
ص ٣٨٤
-
شرح المنهاج للرملي ج ٨ ص ٢٤٦ ٠
པ་་
ص ٢٦١