نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٣

شهدا زوراً بطلاق امرأة وفرق بينهما القاضي ، وانقضت عدتهـا جــاز لأحد الشاهدين أن ينكحها ، لأن فرقتها بحكم القاضي هي فرقة عامة يحق الكافة ، وحكمه حكم في حق الكافة ، فيدخل فيهم الشاهد وغيره ، وان كانت المرأة في الباطن وحقيقة الامر لم يطلقها زوجها وأن الشاهد يطلاقها زوراً يعلم ذلك . وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى قول الجمهور ، فعندهما أن حكم القاضي لا يغير صفة الشيء المحكوم به وأنه يبقى على ما كان عليه عند الله من حل وحرمة بالنسبة لمدعيـــه وبالنسبة لمن يباشره اذا كان على علم بحقيقته ، وأن حكم القاضي انما ينفذ في الظاهر فقط ولا يحل لمن علم الحقيقة والباطن أن يتصرف خلاف هذا الباطن • 410- القول الراجح كاشي وقول الجمهور هو الراجح والصحيح ، والحجة له ما احتج بـــه الجمهور وذكرناه عنهم ، ولأن حكم القاضي في حقيقته انما هو للحق وليس منشئاً له ، فاذا أخطأ في كشف حقيقة الشيء المحكوم بــــه بأن جمله خلالا وحقاً للمحكوم له أو بالنسبة للكافة وهو في الحقيقة خلاف · ذلك ، فان هذا الحكم لا يزيل صفة هذا الشيء لأن كشفه غير صحيح وأيضاً بالقياس على الاموال بطريق الأولى ، لأن الامواله شأنها أقل من شأن الفروج والاعراض ، فاذا لم يؤثر فيها حكم القاضي وانما تبقى على ما كانت عليه من حل وحرمة فأولى أن تكون الابضاع هكذا فتبقى على صفتها الاولى من حل أو حرمة اذا حكم القاضي بخلاف هذه الصفة . وأيضاً فان قاعدة « الابضاع أولى بالاحتياط من الاموال ، والتي يأخذ بها الاحناف وغيرهم تقضي أن يكون النكاح والطلاق كالاموال ، فلا يزيل الحكم فيها الصفة التي كانت المرأة عليها من حل أو حرمة بالنسبة لمن علم الحقيقة وباطن الامر . D ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.