مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٨٠

قبض المبيع : ( مادة ۸۸ ) : الفصل الثاني ( أ ) : إذا كان الثمن في الدمة جاز الاستبدال فيه . فان استبدل موافقا فى علة الربا اشترط قبض البدل في المجلس ولا يشترط تعيينه . وإن استبدل غير موافق في علة الربا، لا يشترط القبض في المجلس. (ب) : والقبض وبدل المتلف يأخذ حكم الثمن في الذمة . ( مادة ۸۹ ) : للشخص بيع ماله الذي في يد غيره أمانة مالم يتعلق به حق أو عمل ، ومثله المضمون ضمان يد . ( مادة (۹۰ ) : بيع الدين بدين باطل ، وبيعه بعين صحيح ، بشرط كون الدين حالا مستقرا مع كون المدين مليئا مقراً بذلك الدين . ( مادة ٩١ ) : قبض المبيع في كل شيء بحسبه، فقبض العقار يكون بتخليته للمشترى ، وتمكينه من التصرف ، بشرط فراغه من أمتعة تحت يد البائع حسب العرف في ذلك ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.