قبض المبيع
:
( مادة ۸۸ ) :
الفصل الثاني
( أ ) : إذا كان الثمن في الدمة جاز الاستبدال فيه .
فان استبدل موافقا فى علة الربا اشترط قبض البدل في المجلس
ولا يشترط تعيينه . وإن استبدل غير موافق في علة الربا، لا يشترط
القبض في المجلس. (ب) : والقبض وبدل المتلف يأخذ حكم الثمن في الذمة . ( مادة ۸۹ ) : للشخص بيع ماله الذي في يد غيره أمانة مالم يتعلق به حق أو عمل ، ومثله المضمون ضمان يد .
( مادة (۹۰ ) : بيع الدين بدين باطل ، وبيعه بعين صحيح ، بشرط كون الدين حالا مستقرا مع كون المدين مليئا مقراً بذلك الدين . ( مادة ٩١ ) : قبض المبيع في كل شيء بحسبه، فقبض العقار يكون بتخليته للمشترى ، وتمكينه من التصرف ، بشرط فراغه من أمتعة
تحت يد البائع حسب العرف في ذلك
۸۰
ص ٨٠