( ج ) : أما إذا اتلفه المشترى فإنه يكون قابضاً له . ( مادة ٨٥ ) : إذا تعيب المبيع قبل القبض :
( أ ) : فإن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع ثبت الخيار للمشترى بين إمضاء البيع وفسخه . فإن أمضاه فبالثمن ولا أرش للعيب . ( ب ) : وإن كان بفعل الأجنبى ثبت الخيار للمشترى ، فإن أمضى البيع غرم الأجنبى الأرش بعد قبض المشترى للمبيع ، وإن فسخ
فرم البائع الأجنبي .
•
(ج) : وإن كان بفعل المشترى فلا خيار له بهذا العيب
( مادة (٨٦) :
•
( أ ) : لا يصح من المشترى بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان
أو منقولا ، وإن إذن البائع في البيع وقبض الثمن
والإجارة والرهن والهبة وجميع التصرفات عدا الإعتاق تأخذ
حكم البيع فيما تلف .
( ب ) : ويصح بيمه للبائع بعين الثمن إن كان باقيا أو بمثله إن
كان تالفاً أو في الذمة ، ويكون إقالة بلفظ البيع ( مادة ۸۷ ) : الثمن المعين يأخذ حكم المبيع فيما تقدم .
YA
ص ٧٩