مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٩

( ج ) : أما إذا اتلفه المشترى فإنه يكون قابضاً له . ( مادة ٨٥ ) : إذا تعيب المبيع قبل القبض : ( أ ) : فإن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع ثبت الخيار للمشترى بين إمضاء البيع وفسخه . فإن أمضاه فبالثمن ولا أرش للعيب . ( ب ) : وإن كان بفعل الأجنبى ثبت الخيار للمشترى ، فإن أمضى البيع غرم الأجنبى الأرش بعد قبض المشترى للمبيع ، وإن فسخ فرم البائع الأجنبي . • (ج) : وإن كان بفعل المشترى فلا خيار له بهذا العيب ( مادة (٨٦) : • ( أ ) : لا يصح من المشترى بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولا ، وإن إذن البائع في البيع وقبض الثمن والإجارة والرهن والهبة وجميع التصرفات عدا الإعتاق تأخذ حكم البيع فيما تلف . ( ب ) : ويصح بيمه للبائع بعين الثمن إن كان باقيا أو بمثله إن كان تالفاً أو في الذمة ، ويكون إقالة بلفظ البيع ( مادة ۸۷ ) : الثمن المعين يأخذ حكم المبيع فيما تقدم . YA
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.