وقبض المنقول تحويله إلى مكان لا يختص به البائع فان جرى بمكان اختص به البائع اشترط إذنه في ذلك ، ويكون معيرا للبقعة
حينئذ
فإن كان المبيع غائبا اعتبر مع ذلك مضى زمن يمكن
الوصول إليه .
مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع أو عد تقديره
ويجب فيما بيع ما تعاقدا عليه . حسب
وكل ما يلحق بالمبيع عرفا يأخذ حكم المبيع مالم ينص على خلافه . ( مادة (۹۲) : للمشترى قبض المبيع من غير إذن البائع إذا كان
الثمن مؤجلا وإن حل الأجل أو كان حالا وسلمه لمستحقه . أما إذا كان الثمن حالا ولم يسلمه فليس له الاستقلال بالقبض ، فإن فعل ضمن وعليه الرد حتى يستوفى البائع الثمن ، ولا ينفذ
تصرفه فيه .
( مادة ٩٣ ) :
(أ) يشترط في قبض المبيع الرؤية كما في المبيع :
ا - فتكون الرؤيه قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ٢ - وتكفى رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل . (ب) لو أتلف المشترى المبيع بعد قبضه بلارؤية كان قبضا
(٦) تقنين الشريعة ٣٠ - ٨١
ص ٨١