مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٨١

وقبض المنقول تحويله إلى مكان لا يختص به البائع فان جرى بمكان اختص به البائع اشترط إذنه في ذلك ، ويكون معيرا للبقعة حينئذ فإن كان المبيع غائبا اعتبر مع ذلك مضى زمن يمكن الوصول إليه . مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع أو عد تقديره ويجب فيما بيع ما تعاقدا عليه . حسب وكل ما يلحق بالمبيع عرفا يأخذ حكم المبيع مالم ينص على خلافه . ( مادة (۹۲) : للمشترى قبض المبيع من غير إذن البائع إذا كان الثمن مؤجلا وإن حل الأجل أو كان حالا وسلمه لمستحقه . أما إذا كان الثمن حالا ولم يسلمه فليس له الاستقلال بالقبض ، فإن فعل ضمن وعليه الرد حتى يستوفى البائع الثمن ، ولا ينفذ تصرفه فيه . ( مادة ٩٣ ) : (أ) يشترط في قبض المبيع الرؤية كما في المبيع : ا - فتكون الرؤيه قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ٢ - وتكفى رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل . (ب) لو أتلف المشترى المبيع بعد قبضه بلارؤية كان قبضا (٦) تقنين الشريعة ٣٠ - ٨١
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.