مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٨

الباب الثالث في حكم المبيع قبل القبض وبعده من حيث الضمان وعدمه ( مادة ۸۲ ) : يترتب على البيع الصحيح آثاره من انتقال ملك المبيع إلى المشترى ، وانتقال ملك الثمن إلى البائع، حتى لو غاب العاقد أو فقد بعد ذلك لا يؤثر في صحة البيع وتمامة حكم المبيع قبل قبضه : *** الفصل الأول ( مادة ۸۳ ) : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع : ( مادة ٨٤ ) : (أ ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أتلفه البائع انفسخ المبيع وسقط الثمن ، ولايبرأ البائع من هذا الضمان بإبراء المشترى إياه . (ب) إذا أتلفه الأجنبى خير المشترى بين إمضاء البيع وتغريم الأجنبي أو الفسخ ويغرم البائع الأجنبي . YA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.