مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٧

البينة - وإن ادعى البائع عدم وجود العيب عند القبض لزمته ( مادة ٧٦ ) : إذا رد المشترى المبيع بعيب قديم فزيادته المتصلة به تقبعه في الرد ، ولاشيء على البائع بسببها . أما المنفصلة عن المبيع التي حدثث بعد العقد فهى للمشترى إن رد المبيع بعد القبض أو قبله . إلا إذا تسببت المنفصلة في نقص أصلى فليس للمشترى الرد ويرجع بالأرش. · ( مادة ۷۷ ) : استخدام المبيع ووطء الثيب الواقعان من المشترى بعض القبض أو قبله لا يمنعان الرد . ولا مهر على المشترى في الوطء. ( مادة ۷۸ ) : إذا وقع تغرير فعلى في المبيع ثبت للمشترى الخيار فور الأطلاع على العيب ( مادة ۷۹ ) : يأخذ الثمن المعين حكم المثمن في جميع ما تقدم من من الأحكام . . ( مادة (۸۰) إذا فسخ المشترى قبل علمه بالعيب الحادث ثم ظهر العيب الحادث للبائع بعد الفسخ فله الحق في إبطال الفسخ ( مادة (۸) : يجوز لأحد المتعاقدين أو لورثته بعد موته إقالة الطرف الآخر من البيع، فإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع وإن اختلفا في وقوع الإقالة صدق منكرها . VY
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.