(ب) : وإن كان قد تراضيا على أخذ أرش العيب القديم ولم يأخذه بالفعل، ولم يقض به القاضي ، فللمشترى الفسخ بالعيب القديم . (ج) : وإن كان علم المشترى بالعيب القديم بعد زوال العيب
الحادث حق له الرد القهرى .
( مادة ٧٢ ) : إذا زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه
وإن زال بعد أخذ الأرش رده إليه .
( مادة ٧٣ ) : إذا حدث عيب لا يعرف القديم إلا به رد المبيع
بالقديم قهراً ، ولا أرش على المشترى بالعيب الحادث . ( مادة ٧٤ ) : إذا ظهر عيب في المبيع أو فى بعضه وأريد الردرد المبيع كله حيث كانت الصفقة واحدة . فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع أو بتعدد المشترى ، أو بتفصيل الثمن فللمشترى رد المعيب وحده ( مادة ٧٥ ) :
( أ ) : إذا اختلف العاقدان في قدم العيب وحدوثه ، صدق المشترى بلايمين إذا لم يمكن إلا قدم العيب . وصدق البائع بلا يمين
إذا لم يمكن إلا حدوث العيب .
(ب) : إما إذا أمكن قدم العيب وحدوثه :
١ - فإن ادعى المفترى حقه في الرد وأنكر البائع هذا الحق
صدق بیمینه
٧٦
ص ٧٦