مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٦

(ب) : وإن كان قد تراضيا على أخذ أرش العيب القديم ولم يأخذه بالفعل، ولم يقض به القاضي ، فللمشترى الفسخ بالعيب القديم . (ج) : وإن كان علم المشترى بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث حق له الرد القهرى . ( مادة ٧٢ ) : إذا زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه وإن زال بعد أخذ الأرش رده إليه . ( مادة ٧٣ ) : إذا حدث عيب لا يعرف القديم إلا به رد المبيع بالقديم قهراً ، ولا أرش على المشترى بالعيب الحادث . ( مادة ٧٤ ) : إذا ظهر عيب في المبيع أو فى بعضه وأريد الردرد المبيع كله حيث كانت الصفقة واحدة . فإن تعددت الصفقة بتعدد البائع أو بتعدد المشترى ، أو بتفصيل الثمن فللمشترى رد المعيب وحده ( مادة ٧٥ ) : ( أ ) : إذا اختلف العاقدان في قدم العيب وحدوثه ، صدق المشترى بلايمين إذا لم يمكن إلا قدم العيب . وصدق البائع بلا يمين إذا لم يمكن إلا حدوث العيب . (ب) : إما إذا أمكن قدم العيب وحدوثه : ١ - فإن ادعى المفترى حقه في الرد وأنكر البائع هذا الحق صدق بیمینه ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.