مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٣

( مادة ٥٨ ) : لو باع البائع بشرط عدم مسئوليته عما يكون بالمبيع من عيوب ، فلايكون مسئولا عن عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه . ويكون مسئولا عن : فيبرأ ظاهر مطلقا ( أ ) : عيب • : عيب باطن بغير الحيوان . (ج) : عيب موجود حال العقد وقبل القبض . (د): عيب معلوم للبائع . ( مادة (٥٩ ) : لو شرط البائع عدم مسئوليته عن عيب عينه منه إن كان مما لا يعاين ، أو مما يعاين ، واطلع للمشترى على موضعه وقدره . ( مادة ٦٠ ) : لوهلك المبيع عند المشترى، ثم علم العيب به رجع بالأرش على البائع . ويستثنى الربوى المبيع بجنسه فانه يتعين فيه الفسخ ، ويغرم المشترى البدل ، ويسترد الثمن حيث كان العقد واردا على معين ، أما إذا كان العقد واردا على موصوف في الذمة ثم عين في المجلس فإن المشترى يغرم بدل التالف ، ويستبدل عنه سليا في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد . ( مادة ٦١ ) : لو تلف الثمن دون المبيع المقبوض وأريد رد هذا المبيع بالعيب رد ، وأخذ بدل للثمن مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان متقوما ، وتقدر القيمة بأقل قيمة وصل إليها المبيع من يوم البيع إلى يوم القبض . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.