مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٢

( مادة ٥٢ ) : لا يجب على البائع تسليم البيع ، ولا على المشترى تسليم الثمن في مدة الخيار . فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خیاره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ماعنده . ولمن سلم حق استرداد ما سلمه · ( مادة ٥٣ ) : ملك المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر . فإن كان لها فموقوف فإن أمضى البيع بان أنه للمشترى من حين العقد وإلا فللبائع . ويأخذ الثمن حكم المبيع . ( مادة ٥٤ ) : يحصل الفسخ أو الإجازة ممن له الخيار في الزمن المشروط بلفظ دال على المراد أو تصرف يشعر بذلك . (مادة (٥٥ ) : إذا انتهت مدة الخيار ولم يحصل ممن له الخيار إمضاء أو فسخ ، اعتبر ذلك إمضاء للبيع ، مالم يكن هناك خيار مجلس . الفصل الثالث خيار العيب : ( مادة ٥٦ ) : خيار العيب هو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطى أو قضاء أو تقرير فعلى . ( مادة ٥٧ ) : يشترط في العيب المسوغ للرد أن يكون قديماً ، خافياً على المشترى ، مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ۷۲ ! 1
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.