مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧٤

( مادة ٦٢ ) : يكون الرد بالعيب فور العلم به ، ويسقط بالتأخير من غير عذر . وتعتبر الفورية على العادة . ( مادة ٦٣ ) : إذا ظهر عيب بالمبيع فللمهترى : ( أ ) : رد المبيع إلى البائع . (ب): أورفع الأمر إلى الحاكم ليستحضر البائع ويرد عليه المبيع . ( مادة ٦٤ ) : يلزم المشترى عند إرادة الفسخ : ۱ - الإشهاد على الفسخ أن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم . ٢ - ترك استعمال المبيع . ( مادة (٦٥ ) : إذا سقط حق المشترى في الرد بتقصيره سقط حقه في الأرش كذلك . ( مادة ٦٦ ) : إذا حدث بالمبيع عيب بسبب . عيب بسبب آفة أوغيرها بعد قبض المشترى له ثم ظهر فيه عيب قديم سقط الرد القهرى . ( مادة ٦٧ ) : ( أ ) : إذا رضى البائع بالعيب الحادث بقى الخيار للمشترى بين أن يمضى البيع بلا أرش للقديم أو يرد بلا أرش للحادث (ب) : إذا لم يرض البائع بالعيب الحادث ضم المشترى أرش الحادث للمبيع ورده ، أوضم البائع أرش القديم ولارد . فإذا اختلفا ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.