( مادة ٦٢ ) : يكون الرد بالعيب فور العلم به ، ويسقط بالتأخير
من غير عذر . وتعتبر الفورية على العادة .
( مادة ٦٣ ) : إذا ظهر عيب بالمبيع فللمهترى :
( أ ) : رد المبيع إلى البائع .
(ب): أورفع الأمر إلى الحاكم ليستحضر البائع ويرد عليه المبيع . ( مادة ٦٤ ) : يلزم المشترى عند إرادة الفسخ : ۱ - الإشهاد على الفسخ أن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع
أو الحاكم .
٢ - ترك استعمال المبيع .
( مادة (٦٥ ) : إذا سقط حق المشترى في الرد بتقصيره سقط
حقه في الأرش كذلك .
( مادة ٦٦ ) : إذا حدث بالمبيع عيب بسبب . عيب بسبب آفة أوغيرها بعد قبض المشترى له ثم ظهر فيه عيب قديم سقط الرد القهرى .
( مادة ٦٧ ) : ( أ ) : إذا رضى البائع بالعيب الحادث بقى الخيار للمشترى بين
أن يمضى البيع بلا أرش للقديم أو يرد بلا أرش للحادث (ب) : إذا لم يرض البائع بالعيب الحادث ضم المشترى أرش الحادث للمبيع ورده ، أوضم البائع أرش القديم ولارد . فإذا اختلفا
٧٤
ص ٧٤