i
( مادة (٤٩ ) : لا يتجاوز الخيار من شرط له . وإذا اشترط أحد
العاقدين الخيار الأجنبى ، فلا يجوز لذلك العاقد عزله بعد الشرط وليس لذلك الأجنبي عزل نفسه، ولا يلزمه مراعاة الأصلح لشارطه . وليس للشارط خيار إلا بموت الأجنبي في زمن الخيار فيثبت له
عقب موته
( مادة ٥٠ ) :
( أ ) : ليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشترى ، ولا للوكيل
في الشراء شرط الخيار للبائع فإن فعل بطل البيع .
(ب) : ليس للوكيل في البيع أو الشراء شرطه لأجنبي بغير إذن
موكله . وله شرطه لنفسه أو موكله .
( مادة ٥١ ) :
•
( أ ) : إذا تلف للبيع أو بعضه في يد المشترى في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ أو الإمضاء . فإن اختير الفسخ وجب على المشترى بدل التالف . وكذلك يرجع المشترى على البائع بمقابل
التالف عن الثمن إن تلف
•
(ب) : وإذا قبض المشترى المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند
البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى .
ص ٧١