مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٧١

i ( مادة (٤٩ ) : لا يتجاوز الخيار من شرط له . وإذا اشترط أحد العاقدين الخيار الأجنبى ، فلا يجوز لذلك العاقد عزله بعد الشرط وليس لذلك الأجنبي عزل نفسه، ولا يلزمه مراعاة الأصلح لشارطه . وليس للشارط خيار إلا بموت الأجنبي في زمن الخيار فيثبت له عقب موته ( مادة ٥٠ ) : ( أ ) : ليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشترى ، ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع فإن فعل بطل البيع . (ب) : ليس للوكيل في البيع أو الشراء شرطه لأجنبي بغير إذن موكله . وله شرطه لنفسه أو موكله . ( مادة ٥١ ) : • ( أ ) : إذا تلف للبيع أو بعضه في يد المشترى في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ أو الإمضاء . فإن اختير الفسخ وجب على المشترى بدل التالف . وكذلك يرجع المشترى على البائع بمقابل التالف عن الثمن إن تلف • (ب) : وإذا قبض المشترى المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.